4.1 مليار جنيه استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة بنهاية إبريل
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 4.111 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 3.407 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020.
وأوضحت الهيئة في تقريرها عن الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية، أن قيمة النمو في استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة المعتمدة من الهيئة بلغت حوالي 704 مليون جنيه خلال الـ4 أشهر الأولى 2021 مقارنة بما تم اعتماده خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو 20.7%.
وأضافت أن هذه الاستثمارات تتمثل في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.
وبلغت حجم الاستثمارات الجديدة المعتمدة لصناديق التأمين الخاصة خلال إبريل الماضي نحو 1.056 مليار جنيه، مقابل 812 مليون جنيه استثمارات معتمدة خلال الشهر ذاته من عام 2020، بمعدل نمو 30%.
63.5 مليار جنيه استثمارات الصناديق في أذون الخزانة بنهاية إبريل.
وكان قد كشف تقرير للبنك المركزي المصري مؤخراً عن استثمار صناديق التأمين الخاصة بالسوق المصرية نحو 63.494 مليار جنيه في أذون الخزانة بنهاية إبريل 2021، مقابل 56 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.
وأوضح التقرير أن قيمة زيادة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في أذون الخزانة بلغت حوالي 7.49 مليار جنيه بنهاية إبريل 2021 مقارنة بما تم استثماره بنهاية الشهر السابق له، بمعدل نمو 13.3%.
وكان قد أصدر المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، كتاب دوري يخاطب به صناديق التأمين الخاصة للتنبيه بضرورة توفيق أوضاعها مع المادة 14 مكرر 1 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975؛ والمعدلة بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015.
وتنص هذه المادة السابق ذكرها على أنه يلتزم الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة على أن يتبعه عدد كافٍ من العاملين، وذلك كله وفقًا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه، ويجوز للصندوق بدلًا من ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن 80% من أمواله وفقًا لما هور وارد بالمادة 14.
وأضاف عبدالمعطي أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية المعدة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية (2018 – 2022) تهدف أن يصل حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه بنهاية العام المقبل؛ مقارنة بمبلغ 61 مليار جنيه خلال 2017.
وبلغت إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 83.4 مليار جنيه في نهاية عام 2020 بالمقارنة بنحو 75.8 مليار جنيه في نهاية العام السابق ، بمعدل نمو بلغ 10%.
