للحد من المخالفات.. «الري» تفرض غرامات تبديد المياه بشكل فورى
تستمر وزارة الموارد المائية والري، فى رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية وموسم زراعات الأرز، لتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية ومتابعة منسوب المياه في كافة الترع والمصارف، وتشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات الري والصرف بجميع المحافظات، متصلة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة حالة الري والصرف على مدار الساعة.
وقال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم فرض غرامات تبديد المياه بشكل فورى للمزارعين المخالفين بزراعة محصول الأرز فى مناطق غير مصرح بها، خاصة إنه يستهلك كميات كبيرة من المياه تصل إلى ضعف بعض المحاصيل العادية.
توقيع الغرامات المالية المنصوص عليها
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ "الدستور "، إنه يتم فرض الغرامات المالية ومنع زيادة المساحات المخالفة طبقاً لقانون الرى والصرف الخاص بحظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بها، وتوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقاً للقانون.
وأشار غانم، إلى أن لجنة إيراد النهر تجتمع بصفة دورية لمتابعة إدارة وتوزيع المياه ومواجهة التعديات والاستعداد لموسم الزراعة وأقصى الاحتياجات المائية لكل القطاعات خلال الصيف ، مع وصع سيناريوهات مختلفة لتوزيع الاحتياجات المائية، بجانب المتابعة اليومية لزراعات الأرز بمختلف المحافظات وتدقيق بيانات لجان الحصر للمخالفات.
كما يتم متابعة مساحات زراعة الأرز ومنع أية مخالفات لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين، مع مواصلة التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.
يذكر أن وزير الموارد المائية والرى، أكد على ضرورة المرور الدورى والمستمر لمواجهة زراعات الأرز المخالفة، والتطبيق الفوري لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين، نظراً لأن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة تنعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى الاحتياجات خلال الصيف.
