إحالة رئيس شركة إنتاج فني للمحاكمة الجنائية بتهمة التهرب الضريبي

أحال المحامي العام الأول لنيابة مكافحة التهرب من الضرائب، اليوم السبت، رئيس مجلس إدارة شركة إنتاج فني، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالتهرب الضريبي، بعد طلب وزير المالية تحريك الدعوى الجنائية ضده.

جاء بأمر الإحالة، أن المتهم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة للأعمال الفنية، والخاضع لأحكام الضريبة على القيمة المضافة، تهرب من سداد الضريبة المقررة قانونا والمستحقة على نشاطه في الإنتاج والتوزيع السينمائي، بعدم تقدمه للتسجيل بالمصلحة خلال المواعيد المحددة، على الرغم من بلوغ تعاملاته حد  التسجيل المحدد قانونا وقام ببيع سلعة وتقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.

وشهد مأمور فاحص بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب الضريبي،  بأن تحرياته كشفت قيام المتهم "أحمد.ح" بصفته رئيس مجلس إدارة شركة للأعمال الفنية، بمزاولة نشاط إنشاء وتأجير دور العرض السينمائي، توزيع الأفلام، وإنتاجه بكيان قانوني شركة مساهمة مصرية، والتهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة وبلغت ضريبة القيمة المضافة المستحقة، على المتهم، والمتهرب من أدائها مبلغ قدره 3028198 جنيه وذلك بخلاف الضريبة الإضافية.

ومن خلال  القوائم المالية الخاصة بالشركة محل الفحص الضريبي، تبين من خلالها قيام المتهم بتقديم نشاط متمثل في خدمات تليفزيونية عن طريق بث إرسال لقنوات فضائية وكذا حصر إيرادات سينا مول العرب والمتمثلة في إيرادات شباك التذاكر وتم احتساب الضريبة على إيرادات ذلك الشق بفئة ضريبية نسبتها 5% ووفقا للبند رقم 13، من جدول السلع والخدمات من القانون رقم 67 لسنة 2019 بشأن الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وكذا وفقا للبرتوكول المبرم بين غرفة الصناعة السينمائية، ورئيس مصلحة الضرائب.