الحكم في دعوى تطالب بحظر نشاط حزب «العيش والحرية».. اليوم

تصدر بعد قليل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي تطالب بحظر نشاط حزب العيش والحرية، وأي منظمات تنتمي لهذا الحزب.

واختصم الطعن رقم 70196 لسنة 66 قضائية، خالد علي المحامي،وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية،   كما اختصمت الدعوى رئيس لجنة الأحزاب السياسية.

وقالت الدعوى، إن خالد علي يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، في الوقت الذي اتهم فيه  بجريمة تحرش فجرتها فتاة كانت تعمل معهم، وتناولت الدعوى واقعة التحرش بـ«م. ع» إحدى العاملات بالمركز أثناء غيابها عن الوعي.

حزب مصر القوية

فيما تصدر المحكمة الإدارية العليا،بعد قليل اليوم السبت، حكمها في دعوى حظر نشاط "حزب مصر القوية" من مصر، و الذي يرأسه القيادي الإخواني المحبوس على ذمة قضايا جنائية عبدالمنعم أبوالفتوح، كما طالبت الدعوى بحظر أي هيئة أو منظمة تنتمي للحزب  إليه أو تنبثق منه أو منشأة بأمواله.

وأكدت الدعوى أنه وجب حظر هذا الحزب بعد إلقاء القبض على رئيسه عبدالمنعم أبو الفتوح؛ لتحريضه ضد الدولة المصرية، ودعواه لتعطيل العمل بالدستور ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي الإخوان.

المحكمة الإدارية 

المحكمة الإدارية العليا المصرية هي أعلى محكمة بالقسم القضائي لمجلس الدولة المصري. ويترأسها رئيس مجلس الدولة ، وتستأنف أمامها أحكام محكمة القضاء الإداري ، في حين أن أحكام المحكمة الإدارية العليا أحكام نهائية باته ولا يمكن الطعن عليها.

مقر المحكمة الإدارية العليا في القاهرة ويرأسها رئيس مجلس الدولة وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين. يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.