«حماية النيل» تزيل 23 تعديا على الترع والمصارف في 4 محافظات
يواصل قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية.
ونفذ قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، الجمعة، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ 23 إزالة في نطاق محافظات "الغربية، الدقهلية، بنى سويف، المنيا"، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 62969 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المختصة.
من جهته، قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات.
وأوضح رئيس القطاع لـ"الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، حيث تختلف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل.
وأكد خالد، أن أجهزة الوزارة تقوم بالتصدي لكافة المخالفات في إطار احكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، وكذلك قانون حمايه مجري نهر النيل من التلوث رقم 18 لسنة 82، كما يتم تنظيم تراخيص اقامه الانشطه علي جانبي المجري في إطار ضوابط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنه 2005.
يأتى ذلك فى إطار الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
