«الكهرباء»: 20 ألفا و650 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل
ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الخميس، تبلغ 20 ألفا و650 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الأربعاء، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم 27 ألف ميجاوات، مقابل 28 ألفا و700 ميجاوات أمس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم.. التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 21 ألفا و500 ميجاوات.
ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.
يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.
ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.
وفي سياق متصل، صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على 5 قوانين جديدة تحمل أرقام 67 و68 و69 و70 و71 لسنة 2021، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر الثلاثاء.
من بين تلك القوانين، القانون رقم 70 لسنة 2021، وخاص بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وبشأن اشتراك الشركة القابضة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء في القيام ببعض الأعمال.
وتنص التعديلات الجديدة على أن يُستبدل بنصي المادتين (63، 64) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، النصان الآتيان:
تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية.
والمادة الثانية: مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بما يأتي:
1- إعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين.
2- دراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى.
3- إجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون.
