بيانات اقتصادية: ارتفاع التضخم فى كندا إلى أعلى مستوياته منذ 2011
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن مكتب الإحصاء الكندي الاثنين ارتفاع معدل التضخم في كندا إلى أعلى مستوياته منذ حوالي عشر سنوات، وهو ما يعتبره مسئولو البنك المركزي الكندي أمرا مؤقتا.
وقالت البيانات الاقتصادية الصادرة عن مكتب الإحصاء الكندي، اليوم، إن معدل تضخم أسعار المستهلك في كندا ارتفع خلال مايو الماضي إلى 3.6% سنويا، مقابل 3.4% خلال أبريل الماضي، وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي إلى 5ر3% فقط.
في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الشهري خلال مايو الماضي 0.5% في حين كان المحللون يتوقعون 0.4%.
وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا، 2.3% خلال الشهر الماضي مقابل 2.1% خلال الشهر السابق، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 2009.
من ناحيته يتجاهل البنك المركزي الكندي المسئول عن السيطرة على التضخم،هذا الارتفاع الحالي في أسعار المستهلك على أساس أنه مدفوع بعوامل مؤقتة وغير متكررة.
كان محافظ البنك المركزي الكندي تيف ماكليم قد قال في تصريحات خلال الشهر الماضي إنه ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة حتى إذا عوض الاقتصاد خسائر جائحة فيروس كورونا.
ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، أعاد ماكليم التأكيد في كلمة بعنوان "فوائد الاقتصاد الشامل"، على أن البنك المركزي سوف يستمر في دعم الاقتصاد إلى حين تحقيق تعاف "كامل"، لكنه أضاف تفاصيل محددة بشأن شكل ذلك.
وأوضح أن هذه التفاصيل تتمثل في أن يتجاوز التوظيف مستويات ما قبل الجائحة بحوالي 200 ألف فرصة عمل، وأن تستثمر الشركات من جديد، وأن تكون هناك كذلك سوق وظيفية قوية للفئات التي أضيرت بشدة جراء الجائحة مثل السيدات الشابات.
