أبوالمكارم: نسعى لتحقيق حلم الرئيس بالوصول للصادرات لـ100 مليار دولار
أعلن خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرية للصناعات الكيماوية، أنه تم الانتهاء من سداد مستحقات أكثر من 95% من الشركات التي تقدمت لتسوية مستحقاتها خلال المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة السداد النقدي الفوري بما يتجاوز 25 مليار جنيه في إطار تسوية متأخرات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات.
وقال خلال الاجتماع الرابع للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنه اعتبارا من الأول من يوليو القادم لن يتم صرف أي مستحقات للشركات ما لم تكن قد قامت بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق.
وأضاف أنه سيتم البدء في تطبيق النظام الجديد للمساندة التصديرية اعتبارا من العام المالي الجديد مشيدا بقرار الحكومة برفع مخصصات المساندة التصديرية لـ8 مليارات جنيه، مؤكدا أن الحكومة تمضي قدما لتحقيق حلم الرئيس بزيادة الصادرات لـ100 مليار دولار، وهو ما سينعكس على نمو القدرة التصديرية للمصدرين وزيادة المبيعات الخارجية وارتفاع فرص نمو أعمال المنشآت بفتح أسواق جديدة.
وأشار إلى أن العبء في تحقيق 100 مليار دولار صادرات يقع في جانب كبير منه على المجلس باعتباره الأول في حجم الصادرات، حيث تمثل صادراته 22% من حجم الصادرات غير البترولية.
من جانبه أوضح مصطفى الجبلي عضو المجلس التصديري، أن صادرات القطاع من "منتجات الأسمدة" شهدت ارتفاعا خلال الأربع شهور الأولى من 2021 لتبلغ 537.53 مليون دولار مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا ودخول استثمارات جديدة بالسوق، حيث ضخت شركة النصر للكيماويات الوسيطة ولأول مرة منذ 7 سنوات في مجال الاستثمار في الأسمدة نحو 800 مليون يورو.
وأشار الى تطور إيجابي في مجال الصادرات ارتفاع صادرات مصر إلى البرازيل لنحو 100 مليون دولار مقارنة بنحو 33 مليون دولار في العام الماضي بسبب تفعيل اتفاقية الميركسور، متوقعا زيادة حجم الصادرات خلال 6 شهور المقبلة.
وحول قرار تعديل رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية لتكون بواقع 2500 جنيه للطن أشار إلى أن القرار لن يؤثر على صادرات الشركات طالما تقوم بتوريد حصصها للسوق المحلية البالغة 55% من حجم إنتاج للأسمدة الأزوتية و80% للأسمدة النيتروجينية منوها بأن أسعار الأسمدة النيتروجينية ارتفعت عالميا من 230 دولار للطن إلى 400 دولار.
وأعلن أبوالمكارم موافقة المجلس على توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين بمجال تقديم الاستشارات وتوفير البيانات والخدمات الخاصة بعمليات فتح الأسواق في الدول العربية للمصنعين والمصدرين.
من جانبها أعلنت الدكتورة نجلاء نزهي مستشار محافظ البنك المركزي للشؤون الإفريقية، أن شركة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات المملوكة بنسبة 100% للبنك المركزي برسمال 600 مليون دولار ستبدأ العمل خلال شهرين.
وأضافت أن الشركة تعد أول كيان مصري يدعم الصادرات الصناعية والخدمية المصرية بشكل استراتيجي في إفريقيا.
واستعرضت نزهي سبل تعاون البنك المركزي لمساندة المصدريين المصريين في مواجهة التحديات التى تقابلهم مع المعاملات البنكية عند التصدير للسوق الإفريقية، مشيرة الى نظام الربس الذى يضم 89 بنكا افريقيا يضمن من خلالها تسوية مدفوعات المصدرين للدول الإفريقية.
وقالت إنه لا يوجد أي مشاكل في تسوية المستحقات في إطار هذه المنظومة والتي يتم التداول عليها بالدولار واليورو والذى من المتوقع أن يضم سلة أخرى من العملات خلال الفترة القادمة.
من جانبه طالب حازم بشير عضو المجلس التصديري بفتح حساب بالعملة المحلية لكل من مصر والسودان، مشيرا إلى أن السودان واحد من أكبر الأسواق لصادراتنا وهناك رغبة من القيادة السياسية من كلا البلدين على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي منوها بأن وجود حساب واحد للعملتين سيساعد على تدقيق أرقام بيانات التبادل التجاري بين البلدين وسيزيد الطلب على الجنيه، مما يرفع من قيمته.
