«قوي عاملة النواب»: التنظيم الوظيفي للعاملين بالصناديق الخاصة يخلق بيئة عمل محفزة للابتكار
ثمن النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن الموافقة على مزايا جديدة لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين بالصناديق الخاصة والحسابات الخاصة، خاصة وانه قد سبق ان قامت اللجنة بمناقشة بحضور وزير المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدا أننا نعمل في صالح مصر.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، أن هذا القرار ساهم بشكل كبير في حفظ حقوق العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة فى الترقية وضم مدة الخبرة العملية والعلمية.
وأوضح عبد الفضيل، خلال البيان الصادر له، أن هذا القرار يساعد على إرساء دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما انه يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة مجلس النواب، إلى أن التنظيم الوظيفي للعاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة بتضمن جواز نقلهم إلى وحدات أخرى غير التي يعملون بها وفقًا للضوابط المقررة ومنها: أن يكون نقل العامل إلى وظيفة شخصية من ذات الدرجة التي يشغلها بالوحدة المنقول منها، واستيفاء شروط شغل الوظيفة الشخصية المنقول إليها، ويكون النقل بناء على طلب العامل، أو طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقًا للمصلحة العامة، وأن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل.
ولفت إلى أنه يجوز ندب العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة كليًا للقيام مؤقتًا بأعباء وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته أو الدرجة التي تعلوها مباشرة في وحدة أخرى لمدة لا تجاوز أربع سنوات في كل وحدة، كما قام بتحديد شتى الإجازات سواء في العطلات والاعتيادية وما شابه ذلك.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة وافقت على بعض المزايا الجديدة لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة، على النحو الذي يُرسى دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.
