خبراء لـ«الدستور»: اجتماع الوزراء العرب بشأن «سد النهضة» خطوة على الطريق الصحيح

أشاد عدد من خبراء الشأن الأفريقي والدولي، بنتائج اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لبحث قضية «سد النهضة»، والتي عُقِدتَ أمس الأول، بالعاصمة القطرية الدوحة، بناءً على طلب مصر والسودان.

وأكد المراقبون أن نتائج هذا الاجتماع تصب في صالح الموقفين المصري والسوداني، وتؤكد أنها باتت قضية عربية وليست مصرية فحسب، داعيين الدول العربية إلى ممارسة مزيد من الضغط لوقف التعنت الأثيوبي.  

تأييد عربي لمصر والسودان

وفي هذا الصدد، قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، إن التأييد العربي الشامل لموقفي مصر والسودان سيؤدي إلى دعم قضية الدولتين تجاه السد الأثيوبي واتخاذ إثيوبيا اجراءات أحادية عن طريق الملء الثاني للسد. 

وأضاف في تصريحٍ لـ«الدستور» أن اجتماع الدوحة طالب مجلس الأمن بعقد جلسة تشاورية عاجلة لبحث آثار الاجراءات الأحادية الأثيوبية، كما قرر إرسال أربع دول وفود من وزراء الخارجية للتحدث مع أعضاء مجلس الأمن في هذا الصدد، ومن ثَّم، فإن نتائج الاجتماع بصفة عامة مبشرة ومؤيدة للموقفين المصري والسوداني، كما أن هناك تحركات كبيرة فيما يخص سد النهضة في الوقت الحالي.

وأوضح أن أي دور تقوم به دولة عربية هو دور مُقّدر طالما يصب في تأييد الموقف المصري والسوداني، مضيفًا: «نُقدر هذه الدول في إعلانها اتخاذ مساعي دبلوماسية لتأييد مصر والسودان».

وأشار حجاج، إلى أن «دور الإتحاد الأفريقي يرجع إلى رئيس القمة الأفريقية ولم نسمع أنه اتخذ قرارًا على عكس ما كان يقوله خلال رئاسته للقمة»، مؤكدًا أنه يتعين على الإتحاد الأفريقي أن يتحرك بفاعلية أكثر لدفع أثيوبيا عن اتخاذ اجراءات أحادية، لافتًا إلى أن الإتحاد الأفريقي لم يتخذ أي موقف بالنسبة لما يجري من احتدامات داخلية داخل أثيوبيا ذاتها والتي أوقعت عشرت الآلاف من القتلى.

خطوة على الطريق الصحيح

وفي السياق، قالت الدكتورة هبة البشبيشي، خبيرة الشئون الإفريقية، إن الاجتماع العربي الأخير في الدوحة يصب في مصلحة المنطقة العربية بالكامل وكذلك في مصلحة المصالحة المصرية القطرية، كما يظهر التماسك والتكاتف العربي أمام العالم، إلا أن رد الفعل الأثيوبي عقب الاجتماع ورفضهم للبيان الختامي، يؤكد أننا أمام أزمة يفتعلها النظام في أثيوبيا وليست فقط أزمة بين دولتين.

وأضافت في تصريحٍ لـ«الدستور»، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب أظهر التكاتف العربي والتعامل مع الأزمة المصرية على أنها أزمة حقيقية تخص العرب جميعهم، وهي خطوة مهمة على الطريق الصحيح.

وذكرت البشبيشي، أنه من المهم أن تقوم الدول العربية بالضغط على النظام الأثيوبي لوقف تصريحاته العنترية لاستفزاز المصريين، لافتة إلى أن الدول العربية لديها استثمارات في أثيوبيا ولديها تكتل تصويتي في الأمم المتحدة، وبالتالي يمكن القيام بدور عربي داخل أفريقيا ذاتها. 

وأوضحت أنه يمكن للدول العربية ومن بينها المملكة العربية السعودية أن تقوم بتشكيل تكتل أفريقي للضغط على أثيوبيا، مشيرة إلى أن الكونغو وأوغندا من أكثر الدول الأفريقية التي يمكنها الضغط على أثيوبيا.

الجامعة العربية في مواجهة الإتحاد الأفريقي 

من جانبه، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن اجتماع الوزراء العرب في الدوحة أمس الأول، مهم للغاية، ولكن الأهم هو البيان الختامي لهذا الاجتماع والذي حمل رسائل مهمة في بنوده بالتأكيد على حق مصر والسودان في ملف الأمن المائي، وبالتالي فإن الموقف الحالي هو موقف الجامعة العربية نفسها، مؤكدًا أن هذا الاجتماع سيكون له نتائجه وسيحمل رسائل مباشرة.

وأضاف في تصريحه لـ«الدستور» أن انعقاد الاجتماع في الدوحة يعني تبني قطر لموقف مصر والسودان بصفة مباشرة، وهو ما ظهر بوضوح في الاجتماع الذي دعت إليه البلدين باعتبار أن قطر رئيس الدورة الحالية لجامعة الدول العربية.

وأكد فهمي، أن موقف الجامعة العربية الآن، يقف في مواجهة موقف الإتحاد الأفريقي، وبالتالي فإن موقف الجامعة العربية وبيانها الختامي ستُبنَى عليه سياسات أخرى كما يستكمل مسار التحرك المصري في مجلس الأمن، حيث أرسلت مصر بيانًا إلى المجلس قبل يومين من انعقاد الاجتماع، وهو ما يعني أن هناك تواصل مصري عربي دولي سيكون له نتائج الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المبادرة القطرية التي حملها وزير الخارجية في الجولة الأخيرة كانت أكثر جدية وكانت مبادرة مباشرة مع الجهات الرسمية للبلدين، موضحًا أن هناك جهود عربية لدعم موقف مصر، ولكن المهم هو أن تكون هذه الجهود فاعلة في مواجهة التعنت الأثيوبي. 

وفيما يخص الموقف الدولي في هذه القضية، قال فهمي، إن المجتمع الدولى حتى هذه اللحظة لا يمكنه التدخل بصورة أو بأخرى إلا في نطاقه الرمزي وليس في الدلالات والأطر القانونية.

وأشاد فهمي، بالتحركات العربية الجيدة التي لها أهميتها وتصب في صالح مصر استعدادًا لنقل الملف إلى مجلس الأمن، إلا أنه يجب على الإتحاد الأفريقي أن يعلن فشل المفاوضات رسميًا حتى يتم نقل الملف إلى مجلس الأمن وفقًا للإطار القانوني.