الهضيبي: إنجازات آخر 7 سنوات تحتاج لمجلدات لاستيعابها
قال النائب ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إن حجم الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات السبعة الأخيرة يفوق الخيال، وإعجاز حقيقى على الأرض المصرية، متابعا: "قبل هذا التاريخ كانت مؤسسات الدولة مهمشة، والجميع لا يريد سوى تحقيق الأمن والاستقرار، ولم يتوقع أيا من المواطنين أنه بعد مرور هذه الفترة البسيطة أن يتحول الأمر إلى النقيض، وأن تستعيد الدولة المصرية مكانتها الدولية والإقليمية والأفريقية بهذه السرعة، بعد استعادة بناء كامل مؤسسات الدولة، واستعادة الاقتصاد المصرى توازنه بشهادة كبرى المؤسسات الدولية".
وتابع عضو مجلس الشيوخ: "الأمر تحول من مرحلة اللادولة إلى مرحلة الدولة المستقرة، إلى مصر الحديثة، الجمهورية الجديدة التي كان يحلم بها الجميع، تنمية شاملة فى مختلف القطاعات، بنية تحتية، صرف صحى، شبكة طرق عالمية، منظومة نقل ذكى، كبارى، منظومة صحية، تأمين صحى شامل، مبادرات صحية على رأسها حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى، تطوير منظومة التعليم، مدن ذكية، ملف العشوائيات الذى كان حلم يصعب تحقيقه، لأنه كان بمثابة الإرث الكبير من الإهمال والتهميش والفساد على مر العصور السابقة، الإسكان الاجتماعى".
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحديث عن 7 سنوات من الإنجازات يتطلب مجلدات، لأن ما حدث على الأرض حقا بمثابة الإعجاز الذى سيقف التاريخ أمامه طويلا، متسائلا كيف لدولة تعاني من الانهيار ومؤسسات شبه منهارة، واقتصاد يتهاوى، إلى دولة حديثة شابة قوية حديثة؟، أصبحت خلال هذه الفترة محط أنظار العالم، وقبلة المستثمرين من مختلف الدول، وهذا يعود أيضا إلى أنه أثناء العمل على استعادة بناء مؤسسات الدولة، خرجت حزمة من التشريعات التي ساهمت بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة للسياسات النقدية التى وإن كانت بمثابة الدواء المر إلا أنها كانت كلمة السر فى انتعاش الاقتصاد القومى للدولة المصرية، ولعل أزمة كورونا أكدت ذلك وكيف استطاع الاقتصاد المصرى أن يصمد خلال هذه الجائحة العالمية.
واستكمل عضو مجلس الشيوخ:" القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى وضعت أمام المصريين الأمور فى نصابها الطبيعى، من خلال المصارحة والمكاشفة التي نتج عنها مزيد من الالتفاف من قبل الجمهور حول قائدهم، وبالفعل كل كلمة وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحولت لواقع ملموس على الأرض، مما يؤكد أننا ماضون فى طريق البناء والتنمية المستدامة ونحو بناء الجمهورية الجديدة للدولة المصرية".