ضبط 11 قطعة سلاح ناري بحوزة 9 متهمين في حملة بأسيوط
شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط ، اليوم الأربعاء، توجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت عدد من قرى مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط.
أسفرت جهودها - خلال 24 ساعة - عن ضبط 11 قطعة سلاح ناري ، عدد من الطلقات النارية بحوزة 9 متهمين مطلوب ضبط وإحضار 6 منهم على ذمة إحدى القضايا.
وضبط قضية مخدرات ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول، بحوزة متهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.
يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجري المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .
- عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص
ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
