«الجمهورية» تؤكد الضرورة الملحة لتوحيد الرؤى لدعم الاستقرار بالمنطقة

 شددت صحيفة "الجمهورية" على الضرورة الملحة للتضامن العربي وتوحيد الرؤى ودعم التعاون؛ لمواجهة التحديات الراهنة، ودعـم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة بأسرها، مؤكدة في الوقت ذاته رسوخ وثبات المواقف المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية الداعمة للحلول السياسية لجميع القضايا العربية والمساندة لدول الخليج ضد أي مخاطر أو تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها.

وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها المنشورة في عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان (دعم التضامن العربي) - إن المواقف المصرية تعزز التضامن العربي المشترك في مواجهة كل التحديات التي تستهدف النيل من الأمن القومي العربي.

وأشارت الصحيفة - في هذا الإطار - إلى تأكيدات وزير الخارجية سامح شكري على المواقف المصرية الثابتة، خلال رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي نقلها إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ تضمنت الإعـراب عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، والتطلع لاستمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي؛ اتساقاً مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم ملموس ورغبة في تسوية كل المسائل العالقة في إطار ما نص عليه (بيان العلا).

وفي شأن رئاسي، نشر صحيفة (الجمهورية) تصديق الرئيس السيسي على 5 قوانين بتعديل بعض أحكام قوانين، وهي: القانون رقم 68 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015، بإنشاء صندوق (تحيا مصر)، كما صدق الرئيس على القانون رقم 69 لسنة 2021 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة العامة بمبلغ 75 جنيها، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% بحد أدنى 75 جنيها.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس صدق - كذلك - على القانون رقم 71 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث يتضمن التعديل أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية، دون تصريح من رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأي النيابة العامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي وقع على قانون برقم 70 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وبشأن اشتراك الشركة القابضة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء في القيام ببعض الأعمال، ومنها إعداد دراسات التوسع في الإنتاج للوفاء باحتياجات المشتركين ودراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى.

أما القانون الخامس، ذكرت الصحيفة أن الرئيس صدق على قانون رقم 67 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.