الوصول لاتفاق متوازن.. رسائل سامح شكرى من الدوحة بشأن سد النهضة

رسائل كثيرة وجهها وزير الخارجية سامح شكري، خلال كلمته أمام اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، حيث تحدث عن عدة قضايا مهمة ووجه من خلالها عدة رسائل.

ضرورة التوصل إلى اتفاق متوازن

قال وزير الخارجية سامح شكرى إن مصر تعرض قضية سد النهضة على المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية من منطلق تأثر الأمن القومي العربي بهذه القضية، مشيرًا إلى ضرورة ألا يُفهم هذا باعتباره محاولة لخلق اصطفاف موجه ضد دولة إفريقية شقيقة، ولكنه طلب يستمد روافده من أهمية التكاتف العربي لحماية مقدرات أمننا القومي، مؤكدًا أن الأمن المائي المصري والسوداني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي العربي، والتأكيد على وجود تضامن عربي واضح وموقف موحد يدعو لضرورة وضع إطار زمني للعملية التفاوضية حتى يتم التوصل إلى اتفاق متوازن.

التفاوض إلى ما لا نهاية غير مقبول

أكد سامح شكري أنه ليس مقبولاً أن يستمر التفاوض إلى ما لا نهاية، خاصة أننا بتنا مدركين لنوايا الطرف الآخر، وإقدامه على خطوات أُحادية تُفرغ أي تفاوض من مضمونه وظًنا أنه بسلوكه المراوغ قادر على فرض رؤيته وتجاهل مواقفنا، مضيفًا "دعمكم لمصر والسودان في موقفهما العادل يكتسب أهمية مضاعفة في ظل هذه الظروف التي سقناها إليكم، وإنا لعلى يقين بأننا سنلقي منكم كل الدعم المطلوب، انتصارًا لقيم الإخاء والتلاحم، وإيماناً بعدالة قضيتنا".

الشكر على سرعة عقد الاجتماع الطارئ

توجه وزير الخارجية بالشكر على سرعة الاستجابة لعقد هذا الاجتماع الطارئ الذي دعت له مصر لوضع أشقائها العرب في صورة ما يجري حالياً اتصالاً بمفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، خاصة مع تعثر هذه المفاوضات وتعنت الإثيوبيين إزاء أي مبادرات ومقترحات لحل هذه القضية.

مفاوضات مصر والسودان دون تقدم ملموس

أكد سامح شكري أن مصر والسودان انخرطا طوال سنوات عشر في مفاوضات مضنية مع الجانب الإثيوبي، وما زلنا نراوح مكاننا دون إحراز أي تقدم ملموس، ورغم ما أبدته مصر من نية حسنة لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل يضمن لإثيوبيا حقها في التنمية دون افتئات على حقوق دولتي المصب، وبما لا يسبب لأي منهما ضرراً جسيماً.

مصر لا تريد إلحاق ضرر بالطرف الآخر

قال سامح شكري إن التفاوض حول ذلك الاتفاق استغرق منا جولات تفاوضية لا حصر لها، أبدت فيها مصر مرونة فائقة، تعكس التزاماً وحرصاً على الموازنة بين جميع الاعتبارات، وعلى النحو الذي يتيح لجميع الأطراف أن تخــرج من هذه المفاوضات وقد حققت جزءًا مما تريد، دون الإضرار بالطرف الآخر.

الطرف الإثيوبي يريد فرض رؤيته

أكد وزير الخارجية أن المشكلة تكمن في أن الطرف الإثيوبي لا يريد سوى فرض رؤيته قسراً على الآخرين، متغافلاً في ذلك عن عمد، عن تعارض ما ينادي به مع كل المواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية، وساعياً إلى فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب، وهو ما لا يمكن أن تقبل به مصر، فنهر النيل ملكية مشتركة، لدول المنبع كما لدول المصب، ولا يجوز لأحد مهما كان أن يغير من تلك القواعد المستقرة.

مصر أثبتت حسن النوايا

أشار وزير الخارجية إلى أن مصر أثبتت حسن نواياها في كل المرات التي وُضعت فيها نوايانا موضع الاختبار، فانخرطنا في جميع مسارات التفاوض، بداية من المسار الثلاثي ومروراً بالوساطة الأمريكية التي كانت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اختراق جدي قبل أن ينسحب المفاوض الإثيوبي في اللحظة الأخيرة، ووصولاً إلى مسار الوساطة الإفريقية الذي ما زالت مصر تتفاعل معه بكل الجدية إيماناً منها بغلبة لغة الحوار على ما عداها، إلا أنه ومع مرور ما يقرب من العام على بدء الوساطة الإفريقية، إلا أنها لم تسفر بعد، وللأسف الشديد، عن النتائج المرجوة، ولا يتحمل اللوم في ذلك من قاموا عليها، فمصر تقدر الجهود التي بذلتها جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية، ولكننا لا نرى طرفاً يتحمل اللوم على إفشال كل تلك الجهود وإطالة أمد التفاوض لا لشىء إلا لكسب الوقت، سوى الجانب الإثيوبي.

التعنت الإثيوبي مخالفة جسيمة

وأكد وزير الخارجية أن التعنت الإثيوبي، والمتمثل في إصرارها على الاستمرار في ملء خزان هذا السد الضخم دون اتفاق مع دولتي المصب، يعد مخالفة جسيمة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في عام 2015،  وأمام غياب أي إرادة سياسية لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل، فإن صبرنا قد تعرض لاختبارات عدة، وفي كل مرة أثبتت مصر أنها الطرف الذي يتصرف بمسئولية ومن منطلق إدراك مسبق بتبعات تصعيد التوتر على أمن واستقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر مصرة على استنفاد كل الحلول الدبلوماسية، الأمر الذي دعانا ونحن هنا لنعرض الأمر على أشقائنا العرب، طالبين منهم الدعم للمسعى المصري السوداني العادل.