«الإفتاء» تحسم الجدل حول حكم الشرع في تقليد الماركات العالمية وبيعها
شهدت الآونة الأخيرة عبر المنصات الإلكترونية، قيام بعض التجار بتقليد العلامات التجارية الشهيرة وبيعها عن طريق الأونلاين بنفس اسم الماركة، وبأسعار أقل مما هو متعارف عليه في السوق العالمي، ومكتوب عليها الماركة العالمية.
ويشار إلى أنه حدثت مشكلات كثيرة بسبب هذا الأمر، واشتكى عدد من المواطنين بعد شرائهم المنتج الذي وضع عليه اسم العلامة التجارية.
دار الإفتاء حسمت الجدل حول هذه المسألة وأخرجت فتوى رسمية للفصل في هذا الأمر، وتوضيح الرأي الشرعي.
وقالت دار الإفتاء: إنه يحرم شرعًا تقليد العلامات التجارية المسجلة (الماركات) وعرضها في السوق بنفس اسم العلامة لبيعها دون إذن أصحابها؛ لأن الإنتاج الفكري- ومثله العلامة التجارية (الماركة)- مما يُقطَع بمنفعته، ويثبت فيه حق المطالبة القضائية في العرف القانوني.
وتابعت الدار: "ولا معارض لذلك في الشرع، وذلك يجعل لمثل هذه الحقوق حكم المالية في تملك أصحابها لها واختصاصهم بها اختصاصًا يحجز غيرهم عن الانتفاع بها بدون إذنهم".
وأضافت الدار أن "الشرع قد جاء بتحرِّي الأمانة في إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى أصحابها؛ فحرَّم انتحال الشخص قولًا أو جهدًا أو إنتاجًا لغيره على أنه هو الذي قاله، أو إسناده إلى غير مَن صدر منه تضييعًا لحق قائله، وجعل هذا مِن الكذب الذي يستحق عليه صاحبه العقاب".
