ارتفاع معدل التضخم في السعودية مجددًا في مايو إلى 5.7%
أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم في السعودية ارتفع للشهر الثاني على
التوالي، إذ صعد إلى 5.7 بالمئة في مايو من 5.3 بالمئة في أبريل، وذلك في استمرار لانعكاس زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها لتبلغ 15 بالمئة العام الماضي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن الزيادة ترجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات والنقل، وتشكل أسعار المواد الغذائية وزن 17 بالمئة في سلة المستهلك السعودي، مما
يجعلها المحرك الرئيسي لمعدل التضخم الرئيسي في مايو.
جاءت زيادة ضريبة القيمة المضافة، التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو من العام الماضي، في الوقت الذي سعت فيه الحكومة السعودية إلى دعم خزائنها بعد أن تضررت من الصدمة المزدوجة لانهيار
أسعار النفط العام الماضي ووباء كوفيد-19، فضلا عن تنفيذها تخفيضات طوعية في إنتاج النفط للمساعدة في استقرار الأسعار العالمية.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء "سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 7.4 بالمئة متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 7.3 بالمئة، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن
بنسبة 6.8 بالمئة وأسعار الخضروات بنسبة 6.7 بالمئة".
وارتفعت أسعار المستهلكين بشكل طفيف على أساس شهري لتصعد 0.2 بالمئة، انكمش اقتصاد المملكة، 3.3 بالمئة في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط، لكن الاقتصاد غير النفطي نما 2.9 بالمئة، متعافيا من أثر الجائحة.
وانكمش اقتصاد المملكة، الأكبر في العالم العربي، 4.1 بالمئة العام الماضي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهو مقياس معدل في ضوء التضخم، 2.1 بالمئة هذا العام.
وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع خام برنت للجلسة الرابعة على التوالي، في ظل تراجع احتمال وصول إمدادات إيرانية إضافية إلى السوق قريبا مع استمرار المحادثات بشأن عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق نووي مع طهران.
