«بيضرب أمي».. النيابة تحيل الشاب المتهم بقتل «مسن الزيتون» للجنايات

أمرت نيابة الزيتون الجزئية، اليوم الثلاثاء، إحالة شاب إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه في قتل زوج والداته بسبب خلافات أسرية وتعديه بالضرب على والداته.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالى بالعثور على شخص مقتول داخل شقته، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين العثور على جثة موظف بالمعاش، ووجود بعثرة فى محتويات الشقة.

وكشفت التحريات، عن إصابة المجنى عليه بجرح قطعى فى الرقبة، وأن خلافات حدثت بين المجنى عليه ونجل زوجته، 19 عاما، بسبب خلافات أسرية، قام على إثرها المتهم بالدفاع عن والدته، وتعدى على المجنى عليه بـ"سكين"، وفر هاربا، وتم التحفظ على الزوجة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بها، وتم عرضه على النيابة التى أمرت بحبسه وتشريح الجثة.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

 وخرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفًا، مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.