في 9 نقاط.. تفاصيل المعهد القومي للتأمين الاجتماعي بقانون المعاشات الجديد

يعيش أصحاب المعاشات انفراجة جديدة بعد إقرار قانون المعاشات الجديد، الذي أصدره البرلمان السابق، وتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون منذ أشهر ماضية، وأصبح بموجبه يتمتع أصحاب المعاشات بمزايا قضت على المشكلات التي كانت تواجههم في القانون القديم.

ويستهدف القانون الجديد تحقيق نسبة الزيادة السنوية بما يتناسب مع ما سيحصل عليه المواطن بعد قضاء الخدمة، وبين ما كان يتحصل عليه أثناء الخدمة.

وربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%.

ونصت المادة (152) على إنشاء معهد يسمى المعهد القومى للتأمين الإجتماعى، يتبع الهيئة، تكون له شخصية اعتبارية وموازنـة مستقلة، مقره مدينة القاهرة، ويهدف المعهد إلى العمل على تنمية مهارات العاملين في مجال التأمين الاجتماعى بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم.

ويصدر بالنظام الأساسى للمعهد قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على موافقة مجلس الإدارة على أن يتضمن ما يلي:
1- مهام واختصاصات المعهد.

2- تشكيل مجلس إدارة المعهد واختصاصاته وإجراءات الدعوة لاجتماعات المجلس ونظام العمل به.

3- قواعد اختيار الخبراء والمدربين والفنيين والباحثين والعاملين.

4- اللوائح المالية والادارية للمعهد دون التقيد بالنظم المعمول بها في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

وتبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للهيئة وتنتهى بنهايتها ويكون للمعهد حساب خاص تودع فيه موارده، ويرحل هذا الحساب من سنة إلى أخرى.

و تتكون موارد المعهد مما يلي:

1- الاعتمادات التى يخصصها له مجلس الإدارة.

2- المبالغ التى تؤديهـا الجهـات مقابل تدريب العاملين بها.

3- مقابل الخدمات التي يؤديها المعهد.

4- العائد على استثمار أموال المعهد.

5- التبرعات والهبات والإعانات التى ترد للمعهد من الجهات المختلفة ويقرر مجلس الإدارة قبولها.

ويصدر بتحديد المقابل المنصوص عليه في البندين (3، 4) قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد.