«تشريعية النواب» توافق نهائيًا على تعديل قانون المحكمة الدستورية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة  1979، وذلك لاستطلاع رأي المحكمة الدستورية فى مشروع القانون، وذلك بناء على مطالبات أعضاء اللجنة، الذين أكدوا أن الدستور يحتم استطلاع رأى المحكمة الدستورية. 

وأعلن المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، أنه تلقى خطابًا من المحكمة الدستورية برأيها بالموافقة على مشروع القانون. 

وقال المستشار هيثم البقلي، مستشار وزير العدل، إن مصر لا يمكن أن تتخلى عن الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها، لافتا إلى أن مشروع القانون نص على أن رئيس الوزراء يتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم الاعتداد بقرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم  الأجنبية. 

واشترط النص أن يبين رئيس الوزراء في الطلب النص أو الحكم الدستوري الذي يخالفه قرار المنظمة والهيئة الدولية أو حكم المحكمة الأجنبية. 

وجاءت الموافقة بعد أن شهدت اللجنة مناقشات موسعة، حيث أبدى عدد من النواب منهم سليمان وهدان وضياء داود، الذين مطالبات بالاستماع إلى وزيرة الاستثمار وخبراء التحكيم الدولي، ومعرفة هل يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر. 

في حين أعلن البعض الآخر تأييده للقانون، فقال النائب إيهاب أنيس توافق على مشروع القانون إذا كان الأمر يتعلق بالأمن القومي كما جاء بالمذكرة الإيضاحية. 

وأشار النائب سليمان وهدان معارضتنا للقانون يأتي من مصلحة وطنية والحفاظ على تعهدات الدولة في المجتمع المدني، ولدينا تحفظ وتخوف لكن إذا كان في القانون مصلحة للأمن القومي نوافق عليه بأيدينا الإثنين.

وقال النائب عبدالله الشيخ الاعتبارات الأمنية في القانون أكبر من الاعتبارات الاقتصادية والاستثمارية، ومن أجل ذلك أوافق عليه، والمحكمة الدستورية هي أكثر دارية بالأمر. 

وقال عاطف المغاوري المحكمة الدستورية صمام الأمان للمجتمع المصري، مبديًا تخوفه من مشروع القانون. 

وقال النائب أشرف رشاد، ممثل الأغلبية البرلمانية، بعد خطاب المحكمة الدستورية بموافقتها على مشروع القانون، فإن دستورية القانون أصبحت مؤكدة. 

وأضاف رشاد القانون يمثل خط دفاع مهمًا للأمن القومي المصري، لافتًا إلى أن معظم القرارات الدولية تكون مسيسة. 

وينص مشروع القانون على أن يضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية  العليا بالقانون رقم 48لسنة 1979 برقمي 27 مكرر و33 مكرر، حيث تنص المادة 27 مكرر على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية  الأجنبية  المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة. 

وتنص المادة 33 مكرر على أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمه الدستورية العليا الحكم بعدم الإعداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكرر أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها. 

ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعداد به وترجمة معتمدة له. 

ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته، ووجه المخالفة وتفضل المحكمة في الطلب على وجه السرعة.