البرلمان يناقش طلب إحاطة بفرض رسوم مؤقتة على واردات البليت وحديد التسليح
ناقشت لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود، مساء اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد حنفي طه، بشأن فرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات مصر من البليت وحديد التسليح وأثر ذلك سلبياً على مصانع الدرفلة والمسامير والزوايا.
وأوضح النائب سيد حنفي أن هذه الزيادة لا تخدم هذه الصناعة، مستشهدا ببيان اسعار من دولة السعودية وتعد منخفضة جدا عن الاسعار المحلية، وأن ارتفاع اسعار الحديد تؤثر على المواطن المصري في كافة المجالات وطالب النائب تشكيل لجنة لدراسة أسباب ارتفاع الحديد ومراجعتها لما يعود بالنفع على سوق العقارات في مصر.
وقال إبراهيم السجيني مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية أننا كي نحمي الصناعة الوطنية لابد العمل على تحقيق معادلة هامة بين السوق والسعر والطلب وزيادة الواردات، موضحا أن أسعار الحديد عالميا بها زيادة غير مسبوقة، وتوضيحاته تلقي العديد من البيانات حول الاسعار ، وبناءًا عليها تم فتح تحقيقات رسمية حول اسباب ارتفاع الاسعار وقريبا ستنتهي وسيتم نشر نتائجها في الجريدة الرسمية، لذلك تم تحديد اسعار مؤقتة، لحين صدور قرار المحكمة.
وأكد أن هناك توجيه رئاسي باعطاء تراخيص لمصانع البيلت وذلك لانعاش السوق المصري.
وقال المهندس ونيس عياد عضو مجلس ادارة عرف الصناعية شركة ميتاد حلوان إن أسعار البيلت عالميا مرتفع، موضحا أنه حينما اتخذت الحكومة. كانت هناك ازمة لكن الان لا داعي لفرض هذه الاسعار مطالبا الوزارة بالغاء هذا القرار.
و قال الدكتور علاء عز أمين عام الغرف التجارية إن المتضرر الأول من ارتفاع أسعار الحديد والبيلت هي الدولة لانهازأكبر مستثمر في سوق العقارات المصرية، والمشكلة الأساسية تكمن في فرض رسوم مؤقتة فالرسوم المؤقتة تضر بالمستهلك المصري.
وأشار إلى أن القانون يحتاج لإلقاء نظرة عليه من جديد، ودراسته لوضع ديناميكية اسهل لتغير الاسعار، موضحا ان هناك حرب صناعية بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة.
وقال طارق الجيوشي صاحب مصنع الجيوشي للصلب إنه فؤجئ بقرار فرض رسوم حماية على حديد التسليح وعلى البيلت ولكن النسبة المتفق عليها كانت ٥٪ لكن فوجئنا بان النسبة تعدت الـ٢٠٪، مما أدى الى تأثر السوق وغلق مصنعي لسنوات عديدة وتراكم ديون على العديد من المستثمرين، وعند وضع حلول من قبل الوزارة بمساعدة تلك المصانع بضخ خامات لهم من مصانع كبرى اخري لم يتم التعاون بشكل جيدفهذه المصانع لم تمدنا بالكميات المطلوبة، واضاف أن هناك تعنت من قبل وزارة الصناعة لالغاء هذا القانون.
وطالب النائب مجاهد نصار أنه يجب مراعاة المصانع الحالية و عدم انتظار حكم المحكمة، فهناك العديد من المصانع انهارت، وعلى الوزارة مساندة تلك المصانع، ومد يد العون بين المصانع والوزارة لحل هذه الازمة.
وقال النائب محمد السلاب وكيل المجلس إن الوزارة كانت تمتلك اسباب واضحةعند مناقشتها منذ ثلاث سنوات حول ارتفاع اسعار الحديد والبيلت، ولكن الان الاسعار العالمية مناسبة لذلك سبب ارتفاع الاسعار من الوزارة لا مبرر له ، وايضا هناك ازمة الان في صناعة البيلت بمصر و وزارة الصناعة لا تعطي حتى الان تراخيص لمستثمرين جدد لصناعة البيلت.
وتساءل النائب عن خطة وزارة الصناعة للعمل على انخفاض اسعار و عن خطتها لانعاش صناعة البيلت بمصر، مع ضرورة دراسة مدي نجاح هذه الصناعة داخل مصر.
وطالب رئيس اللجنة المهندس معتز محمود في نهاية الاجتماع بضرورة حضور وزيرة الصناعة والتجارة لدراسة الغاء هذا القرار دون انتظار حكم المحكمة.
