مجلس النواب يوافق على الموازنة العامة ويحيل التوصيات للحكومة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة.

وقال جبالي: "بعد تصويت المجلس لصالح التقرير يحال التقرير للحكومة لتنفيذ ما جاء به من توصيات".

ومن المقرر أن يناقش المجلس بعد ذلك عددًا من مشروعات القوانين الخاصة بالهيئات الاقتصادية العامة وعددها 55 مشروعًا.

وكان المجلس قد استمع لبياني وزيري كل من التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والمالية الدكتور محمد معيط.

وأغلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باب المناقشة فى التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021/ 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018- 2019/ 2021- 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/ 2022.

ووافقت اللجنة العامة لمجلس النواب في اجتماعها صباح اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2021-2022.

وكانت اللجنة  العامة قد استعرضت خلال الاجتماع تقـرير لجنة الخطة والموازنة- باعتبارها لجنة حسابات المجلس- عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2021-2022.

كما وافق المجلس بجلسته العامة على 37 تقريرا تم إعدادها من لجنة الاقتراحات والشكاوى ورفعها للجلسة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها ووافق المجلس على إحالتها للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات، وكل تلك التقارير بشأن بعض الخدمات العامة بدوائر مقدمي تلك الاقترحات برغبة.

وقال جبالي: بعد موافقة المجلس تحال تلك التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

وتضمن التقرير زيادة قيمة الاعتمادات التى قدرت الحكومة تخصيصها لقطاعات التعليم والتعليم الجامعى والصحة والبحث العلمى مقارنة بالقيمة المطلوبة وفقا لأحكام الدستور بنحو 87 مليارا و778 مليون جنيه بنسبة 13.7%.

ووفقا لما رصده التقرير، بلغت جملة مخصصات القطاعات الأربعة نحو 727 مليارا و803 ملايين جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2021- 2022، مُقابل نحو 640 مليارا و25 مليون جنيه، وفقا للنسب المنصوص عليها دستوريا.

وبلغت قيمة الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع التعليم نحو 256 مليارا و120 مليون جنيه، وبلغت الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع التعليم الجامعى نحو 132 مليارا و46 مليون جنيه، وبلغت الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع الصحة نحو 275 مليارا و582 مليون جنيه، ونحو 64 مليارا و54 مليون جنيه.