«التخطيط»: 56 مليار جنيه استثمارات عامة لصالح قطاع التعليم
كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن رصد استثمارات عامة تربو على 56 مليار جنيه لصالح قطاع التعليم بالخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2021-2022، على ثلاثة محاور أساسية يتمثل المحور الاول منها في إتاحة وتحقيق فرص تعليمية متكافئة للجميع دون تمييز، من خلال الاستيعاب الكامل لكافة التلاميذ، والاهتمام برياض الأطفال وبتعليم الفتيات وذوي القدرات الخاصة، والتركيز على محو الأمية وتعليم الكبار، والمحور الثاني هو تحقيق الجودة الشاملة للنظام التعليمي، وذلك من خلال تأهيل المدارس للاعتماد التربوي، وتطوير المناهج الدراسية ونظم الامتحانات والتقويم، وتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير العملية التعليمية، بالإضافة إلى تطوير التعليم الفني ورعاية الموهوبين والمتفوقين، ويمثل المحور الثالث: تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، وذلك برفع كفاءة النظم والأطر الداعمة للتعليم من خلال توسيع المشاركة المجتمعية، وعدالة توزيع الخدمات التعليمية، وتطوير دور مؤسسات البحث العلمي في مجال التعليم ما قبل الجامعي.
جاء ذلك خلال مناقشة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/2022 ، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/ 2022) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.
وأضافت السعيد أنه في إطار هذه المحاور تستهدف الخطة التنمية تنفيذ المبادرات الآتية: استكمال التحول الرقمي في منظومة التعليم، بما يتضمن توفير 600 ألف تابلت في عام الخطة، واستكمال منصات التعليم عن بعد، إلى جانب إتاحة خدمات التعليم قبل الجامعي في المناطق المحرومة بإنشاء 93 مدرسة تتضمن 1156 فصل دراسي، فضلا عن إنشاء 3125 فصل متنقل تستوعب 141 ألف طالب لحل مشكلة كثافة الفصول بأسلوب علمي مبتكر وأقل تكلفة وأكثر استدامة بالتركيز على المناطق ذات الكثافات المرتفعة.
وحول مجال خدمات التعليم الجامعي والبحث العلمي، أشارت السعيد إلى تنفيذ العديد من المبادرات، ومنها ميكنة الاختبارات في 154 مركز اختبارات في كافة الجامعات والكليات باعتمادات 1 مليار جنيه، تغطية كافة المحافظات بالجامعات الحكومية عام 21/22، باستكمال إنشاء 3 جامعات والبدء في تنفيذ 2 جامعة جديدة، علاوة على زيادة معدل التغطية بالجامعات الأهلية من 11% إلى 60% بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات التكنولوجية بنسبة 200% بإنشاء وتشغيل 9 جامعات.
