مصر والسعودية تتفقان على وضع أجندة للقوافل السياحية وتسويق الوجهات بين البلدين

اتفقت مصر والسعودية على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك في ختام فعاليات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، والتي عقدت بالقاهرة وترأسها عن الجانب المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعن الجانب السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية .

 وجاء على رأس هذه  القطاعات التجارة، والصناعة، والاستثمار، والزراعة، والصحة، والتعليم، والنقل، والبترول، والاعلام، والبيئة، والمواصفات والمقاييس، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات المالية والمصرفية، والجمركية وكذا قطاعات الغذاء والدواء والصحة والثروة المعدنية.

- التعاون في مجال السياحة والآثار

- بحث إمكانية تطوير منتجات سياحية مشتركة بين البلدين.
- اقتراح الجانب المصري اعداد بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للغرف السياحية، والجهة التي تمثل القطاع الخاص السعودي يتضمن البنود الاتية:

- وضع أجندة للقوافل السياحية  بين لمصر والسعودية لتسويق الوجهات والمواقع والمنتجعات السياحية بالبلدين. 
- تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول والموافقات من الجهات المعنية.
- اقتراح الجانب المصري ببحث إمكانية اعداد مشروع مذكرة التفاهم في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

- برنامج للتعاون في الشؤون الاجتماعية

 وفي مجال التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية تم الاتفاق على:
- حث الجهات المعنية بالبلدين على التوصل للصيغة النهائية لمشروع البرنامج التنفيذي الزمني للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية.
- تبادل نقاط اتصال من الجهات المختصة بالبلدين لتفعيل تبادل الأنظمة والقوانين المتعلقة بقطاع التأمينات الاجتماعية، والانتهاء من مذكرة تفاهم في مجال التأمينات الاجتماعية.

- الهيئة العامة للاستعلامات

- دعوة الجهات المختصة من الجانبين للتوقيع على الصيغة النهائية لمشروع البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الإعلامي في أقرب فرصة ممكنة.

- نقاط الاتصال

التأكيد على استمرار تفعيل دور نقاط الاتصال، والتي تم إنشاؤها خلال الدورة الثالثة عشرة للجنة والمتمثلة في قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عن جمهورية مصر العربية والهيئة العامة للتجارة الخارجية عن المملكة العربية السعودية، وأن يتم من خلالها تنظيم كافة أعمال اللجنة، وحل المشاكل التي تعترض حركة المبادلات التجارية بين البلدين.