جلسة الحسم.. البرلمان الليبي يجتمع للبت في ملفي الميزانية والمناصب السيادية

يعقد مجلس النواب الليبي، صباح اليوم الإثنين، جلسة رسمية في مدينة طبرق شرق البلاد، لبحث ملفي المناصب السيادية ومشروع ميزانية الدولة لعام 2021م، الذي طرحته حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وتأتي تلك الجلسة غداة عقد فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أمس الأحد، اجتماعًا تشاوريًا مع الدبيبة لبحث الميزانية  وقضايا أخرى.

وبحسب بيان صادر عن البرلمان فإن الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس وأعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، وعدد من أعضاء البرلمان بجانب وزراء المالية والمواصلات والحكم المحلي، يأتي في إطار المشاورات المستمرة بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية من أجل الوصول إلى قانون ميزانية متزن، يتم إقراره من قبل المجلس.

وجدد البيان التأكيد على ضرورة أخذ الحكومة بجميع ملاحظات لجنة المالية وملاحظات الأعضاء وأنه من واجب الحكومة تقديم مشروع قانون مرتبات موحد ليتم اعتماده من مجلس النواب من أجل  تحقيق العدالة المجتمعية بين الليبيين.

ومن جانبه، أكد عبدالحميد الدبيبة أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على تضمين ملاحظات مجلس النواب على مشروع قانون الميزانية، وأن هذه الميزانية هي ميزانية الشعب ووفقًا لاحتياجاته، موضحًا أن تضخم الميزانية ناتج عن التغير في سعر الصرف، كما أكد دور المؤسسات المحاسبية والرقابية في متابعة أوجه صرف الحكومة. 

ويٌعد ملف مشروع الميزانية وكذلك ملف المناصب السيادية،  من أكثر الملفات الخلافية في ليبيا، التي تعترض طريق توحيد مؤسسات البلاد والمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق الأممية التي تنتهي بإجراء انتخابات نهاية العام الحالي، حيث تتباين الآراء بشأن مشروع الميزانية الذي طرحته الحكومة بسبب الأرقام المالية المقترحة وأوجه الإنفاق الموجهة لها، بينما يثير ملف تعيين شخصيات جديدة على رأس المؤسسات السيادية نزاعا حادّا بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة تتداخل فيه أطراف أخرى، ترغب جميعها في تعيين موالين لها في هذه المناصب الاستراتيجية، خاصة منصبي محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة.

وعرضت حكومة الوحدة الوطنية ميزانية تقدر بـ 93.7 مليار دينار ليبي، ستخصّص منها 34.6 مليار دينار للمرتبات، و12.6 للجهات والوزارات التابعة للدولة، في حين سيوجه مبلغ 20 مليار دينار إلى باب التنمية و22.6 مليار للدعم و4 مليارات لبند الطوارئ.

وبعد جلستين رسميتين، لم يعتمد البرلمان سوى البند الأول من مشروع الميزانية المخصص للمرتبات، في حين أعاد بقية بنود الميزانية للحكومة على إثر خلافات كبيرة، بسبب عدم الاستجابة لتوصيات النواب بشأنها، وطلب مراجعتها وإضفاء الشفافية على أوجه إنفاقها، كما رفض عدد من النواب إقرار الميزانية قبل إدراج ميزانية للجيش الليبي، في حين اقترح آخرون تقسيم الميزانية حسب الأقاليم.

ولكن مصير مشروع الميزانية قد يرتبط بالوصول إلى توافقات حول ملف المناصب السيادية، بعدما لوّح برلمانيون بعدم اعتماد الميزانية قبل حسم التعيينات في المناصب السيادية، معتبرين أنه "من غير المنطقي اعتماد الموازنة دون أدوات رقابية مما يعرض موارد الدولة للفساد وإهدار المال العام".

يشار إلى أن المناصب التي يجري التفاوض والنقاش بشأنها، هي محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا، والتي تم التوافق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، حسم منها منصبا النائب العام الذي سيتولاه الصديق الصور، والمحكمة العليا التي سيترأسها عبدالله أبو رزيزة.