الحكومة المالية الانتقالية تحدد أولوياتها ورئيسها يقول إن المرحلة «حرجة»

عقد رئيس الوزراء المالي الانتقالي الجديد أوّل اجتماع لحكومته وكلّفها برنامجًا حافلًا لإكماله في وقت قصير قبل انتخابات يُفترض أن تُعيد المدنيّين إلى السلطة في فبراير 2022.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أقرّ شوجيل كوكالا مايجا الذي يرأس حكومة يُهيمن عليها العسكريّون، بخطورة "فترة هي من أكثر الفترات حرجاً في تاريخنا المعاصر".

وقال في مستهلّ الاجتماع "نحن في سباق حقيقي مع الزمن. الماليون يراقبوننا ويعتمدون على نجاح هذه الفترة الانتقالية التي تبدو بالنسبة إلى كثيرين منهم، الفرصة الأخيرة لإنقاذ الأمة".

وقد حدّد مايجا الذي عيّنه في هذا المنصب الرئيس الانتقاليّ الكولونيل أسيمي جويتا، أولويات حكومته، وهي تتمثل في "تحسين الأمن، والإصلاح السياسي والمؤسساتي، وتنظيم انتخابات ذات صدقية" والاستجابة للمطالب الاجتماعية.

ويتولى مايجا منصبه بينما البلاد غارقة منذ سنوات في اضطرابات جهادية وعنف على مختلف أنواعه. وتترافق الأزمة الأمنية مع أزمات سياسية واجتماعية خطرة.

ووعد مايجا بـ"تهيئة الظروف" لإصلاح قانون الانتخابات، ومواصلة مراجعة الدستور، وقيادة "مكافحة للفساد لا هوادة فيها"، وبدء "إجراءات قانونية حقيقية" ضد المسؤولين عن أحداث يوليو 2020 عندما قُتل أشخاص عدة خلال احتجاجات.

وهذا هو أول اجتماع بهذه الأهمية يعقده رئيس الوزراء منذ إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس الفائت، إنهاء عملية برخان التي تهدف إلى مواجهة الجهاديين في منطقة الساحل الإفريقي.

ولم يُعلّق الرئيس المالي الانتقالي ورئيس وزرائه بعد في شكل علنيّ على القرار الفرنسي.

 و في وقت سابق ، أعلن شوغيل كوكالا مايجا الذي يجري تداول اسمه لتولي منصب رئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية في مالي  أن بلاده ستحترم التزاماتها الدولية غير أنه اعتبر بالمقابل أن "العقوبات" تعقد الوضع بعد إعلان فرنسا تعليق العمليات العسكرية المشتركة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، قال مايجا خلال تجمع في باماكو "سنحترم التزاماتنا الدولية التي لا تتعارض مع المصالح الأساسية للشعب المالي".

ومايجا مرشح لتولي منصب رئيس حكومة يُفترض أن تحضر لعودة المدنيين إلى السلطة في غضون تسعة أشهر بعد انقلابين شهدتهما هذه الدولة الحيوية في منطقة الساحل الإفريقي.