«قوى عاملة البرلمان»: الاقتصاد لم يكن يتحمل تداعيات كورونا لولا خطوات الإصلاح
أعلن النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موافقته النهائية على مشروع الموازنة العامة للدولة والذي ناقشها البرلمان اليوم خلال الجلسة العامة؛ نظرًا لاحتوائها على العديد من الإيجابيات المتوقعة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى لم يكن يتحمل تداعيات أزمة جائحة كورونا لولا خطوات الإصلاح الاقتصادى وإجراءاته التى بدأت فى العام 2014.
وأشار النائب، خلال البيان الصادر له، إلى أن لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في استقرار الاقتصاد المصري والذي استطاع بشكل كبير في مواجهة تداعيات فيروس كورونا القاتل، مضيفا سنواصل العمل لإيصال مصر إلى مصاف الدول المتقدمة خلال السنوات المقبلة.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع خطوات وإجراءات جديدة لتبني سياسات اقتصادية تضمن تحقيق استقرار للأسعار والتحكم في معدلات التضخم، والعمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة وتشجيعها واتخاذ الحكومة كافة الإجراءات التي تكفل الرقابة على تنفيذ المشروعات.
وناقش مجلس النواب في الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.
وشهدت الجلسة جدلا بشأن قيمة الاعتمادات التى قدرت الحكومة تخصيصها لقطاعات التعليم والتعليم الجامعى والصحة والبحث العلمى مقارنة بالقيمة المطلوبة وفقا لأحكام الدستور، حيث أشار بعض النواب إلى عدم استيفاء تلك المخصصات للنسب المنصوص عليها دستوريا، الأمر الذى نفاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جملة وتفصيلا، لافتا إلى زيادة قيمة الاعتمادات التى قدرت الحكومة تخصيصها لقطاعات التعليم والتعليم الجامعى والصحة والبحث العلمى مقارنة بالقيمة المطلوبة وفقا لأحكام الدستور بنحو 87 مليارا و778 مليون جنيه بنسبة 13.7%.
وأضاف معيط أن جملة مخصصات القطاعات الأربعة بمشروع الموازنة العامة للدولة بلغت نحو 727 مليارا و803 ملايين جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2021/2022، مُقابل نحو 640 مليارا و25 مليون جنيه وفقا للنسب المنصوص عليها دستوريا.
