خاص| «الأموال العامة» تكشف مخالفات مالية في حصول «المحامين» على قرض الـ170 مليون يورو

حصلت «الدستور»، على محضر التحقيق الذي أجرته نيابة الأموال العامة في البلاغ المقدم من نقيب المحامين رجائي عطية، ضد سامح عاشور النقيب السابق، بشأن وجود مخالفات مالية وشبهات بشأن قرض أجنبي بقيمة بلغت 170 مليون يورو مخصص لإنشاء مستشفيات ومركز تجاري للنقابة.

وفتحت نيابة الأموال العامة تحقيقها في البلاغ بعد عرض المستشار رئيس الاستئناف، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا في البلاغ رقم 270 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا والمقيد برقم 45 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا.

وكشفت التحريات عن تعاقد النقابة مع شركات عليها شبهات وحديثة الإنشاء وحصول سامح عاشور على عمولة 2% من قيمة المشروع ووجود العديد من المخالفات في تعاقدات النقابة.

كما أكدت عدم وضوح مصادر التمويل للقرض محل الفحص وتبين ذلك من خلال تعدد الشركات التي تعاقدت معها النقابة لتمويل المشروع، فضلاً عن وجود تضارب في المستندات والخطابات التي تخصه.

تحريات مكثفة من هيئة الرقابة الإدارية

تبين للنيابة ورود تحريات هيئة الرقابة الإدارية برقم 5807 بتاريخ 27 سبتمبر 2020 والثابت بها أنه بخصوص البلاغ المقدم بشأن المخالفات التي شابت حصول النقابة على قرض من إحدى الجهات الأجنبية لتمويل بناء 3 مستشفيات ومركز تجاري وإداري تابع للنقابة، فإن كافة العقود محل النظر لم تتضمن بيان موقع الأرض محل إنشاء المشروع.

ونوهت التحقيقات عن موافقة مجلس النقابة العامة في مايو 2018 برئاسة المشكو في حقه مبدئيا على قبول العرض المقدم للنقابة بمبلغ 160 مليون يورووالموافقة كذلك على إبرام عقد تمويل المشروع بموجب قرض بمبلغ 170 مليون يورو على أن يكون المشروع ضامن لسداد القرض ثم يؤول للنقابة بعد ذلك، ولم يتم عرض صورة العقد على مجلس النقابة لإقراره خلال الجلسة أو بيان الجهة المقرضة أو عرض دراسة جدوى أو أماكن تنفيذ المشروع أو أي بيانات خاصة به.

اختفاء أي بيانات عن مكان أرض المشروع 

وقام نقيب المحامين في أغسطس 2018 بتوقيع عقد مع شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة مضمونه قيام الشركة بجميع الخدمات الاستشارية للمشروع مقابل أتعاب 17 مليون يورو، يتم سدادها كدفعة مقدمة مقابل إصدار خطاب ضمان بذات القيمة وتجدر الإشارة إلى أن العقد لم يتضمن بيان الأرض التي سوف يقام عليها المشروع.

وبتاريخ 29 أكتوبر 2018، تم إبرام عقد تمويل أجنبي بين النقابة وشركة وادي البردي، مقرها لندن، وشركة بلوك ميدل ومقرها دولة الإمارات بموجبه يلتزم الطرف الثاني بتقديم تمويل للطرف الأول بقيمة 172 مليون يورو لتنفيذ المشروع على أن يلتزم الطرف الثالث بإصدار خطاب ضمان بنكي لصالح الطرف الثاني، وبتاريخ 6 فبراير 2019 تم إلغاء عقد التمويل المشار إليه بموجب كتاب موقع عليه من الطرفين الثاني والثالث وغير موقع عليه من النقابة 

وبتاريخ مايو 2019 قام سامح عاشور بإرسال خطاب للطرف الثالث يطالبه بتحديد موعد نهائي لإصدار خطاب الضمان حتى لا يتم فسخ العقد، وفي يوليو من ذات العام قام عاشور، بإبرام عقد تمويل آخر مع شركة يوسين جروب، وأرسل تعهد للشركة بأن تقوم النقابة برهن المشروع لها وأن يكون لها الحق في حالة عدم التزام النقابة بالسداد أن تتصرف في المشروع دون الرجوع لها، وتضمن العقد قيام الشركة بتمويل النقابة بمبلغ 173 مليون يورو لإنشاء 3 مستشفيات سعة 1000 سرير ومجمع تجاري وإداري، على أن تقوم النقابة بسداد مبلغ القرض خلال 20 عاما تبدأ من نهاية السنة الخامسة مع احتساب فائدة سنوية ثابتة قدرها 1.43% من إجمالي التمويل.

النقابة تعاقدت مع شركات متعددة لتمويل المشروع

ووفق التحريات، فقد قامت النقابة عن طريق شركة اليكتا العالمية –شركة متخصصة في إنتاج الأجهزة الطبية- بإصدار خطاب ضمان بنكي مفتوح وقابل للتحويل والتجزئة طوال فترة التنفيذ لصالح الشركة لضمان تنفيذ الأعمال وفي حالة عدم التزام الشركة بإصدار خطاب الضمان خلال 30 يوما يتم تطبيق شرط جزائي بقمة 5% من قيمة التمويل ويعتبر العقد لاغي دون أي التزام على النقابة

وبتاريخ 11 يوليو 2019 تم إبرام عقدين أولهما مع شركة البحر الأبيض المتوسط ومقرها الأردن، بغرض توريد وتركيب جميع الأجهزة الطبية وغير الطبية للمستشفيات التي سوف يتم إنشاؤها بإجمالي مبلغ 35 مليون يورو، وثانيهما مع شركة اليكتا بغرض إنشاء وتسليم المبنى المخصص لعلاج الأورام والأجهزة الخاصة به بإجمالي مبلغ 17.5 مليون يورو وإصدار خطاب ضمان بذلك لجهة التمويل

وفي أغسطس 2019، تم إبرام عقدي تنفيذ أعمال مع تحالف شركات الخليل والنجار ومكة بغرض إنشاء 3 مستشفيان في الإسكندرية و6 أكتوبر بإجمالي 44 مليون يورو وآخر مع شركة دلتا للتنمية العمرانية بغرض إنشاء مستشفى ومبنى إداري وتجاري بالعاصمة الإدارية بقيمة 40.5 مليون يورو مع التزام الطرف الثاني بسداد مبلغ 5 مليون جنيه للنقابة كمصروفات إدارية وجديدة تعاقد وجزء من تأمين الأعمال

كما أشارت إلى أنه في فبراير 2020، أرسلت شركة تدعى فوتورو للدراسات المالية وإدارة المشروعات- شركة تمويل ولا يوجد أي مستندات بالنقابة تفيد تعاقد نقابة المحامين معها، خطابا إلى لنقابة أشارت فيه إلى العرض المقدم للنقابة بشن تمويل المشروع وكذا أكدت أنه تم استلام خطاب الضمان من شركة اليكتا وتوقيع العقود المتعلقة بالمشروع وأنها في انتظار وصول الدفعة الأولى من التمويل 

الشركات تطالب بأموالها بعد خسارة عاشور الانتخابات

وفي الفترة من 26 مارس 2020 حتى 12 يوليو من نفس العام–بعد انتهاء انتخابات نقابة المحامين والتي أسفرت عن خسارة سامح عاشور منصب النقيب وفوز رجائي عطية-، طلبت شركة دلتا للتنمية العمرانية وتحالف شركات النجار ومكة والخليل من النقابة إعادة مبلغ 5 مليون جنيه –السابق سدادها للنقابة- مع الفوائد.

شبهات بالجملة تلاحق الشركات والتعاقد معها

وأسفرت التحريات عن وجود شبهات تلاحق غالبية الشركات التي تم التعاقد معها مع ترجيح ممارستها عمليات نصب وغسيل أموال، ومن ذلك أن شركة بلوك ميدل إيست–مقرها الإمارات- لم تكن ذات صفة قانونية وقت إبرام عقد التمويل مع النقابة المؤرخ 29 أكتوبر 2018، حيث أن تاريخ تأسيسها 22 نوفمبر 2018 أي عقب التعاقد معها

كما أنه تم تأسيس شركة وادي البردي- مقرها لندن، بتاريخ 8 أغسطس 2018 أي قبل التعاقد معها بشهرين فقط مما يشير إلى حداثة إنشائها وعدم وجود سابقة أعمال لها في مجال التمويل فضلا عن عدم وضوح مصادر أموالها.

كما أكدت التحريات أنه لا يوجد ما يؤكد الملاءة المالية لشركة يوسين جروب –شركة توصية بسيطة-، خاصة في ضوء عدم الاستدلال على سابقة قيامها بأي مشروعات مشابهة وفقا للإقرارات الضريبية والمقدمة منها، وذلك على الرغم من تنوع الأنشطة المثبتة بالسجل التجاري للشركة والمتمثلة في الاستثمار العقاري والتنقيب عن المعادن واستصلاح الأراضي وتربية الحيوانات والنقل المبرد فضلا عن حداثة إنشائها حيث تأسست بتاريخ 29 ديسمبر 2015، برأسمال قدره 10 مليون جنيه وقد تبين عدم تقديم الشركة لإقرارين ضريبين عامي 2017و2018 ولم يثبت فيهما أي إيرادات أو أرباح وملاك الشركة 

أما شركة يوسين جروب، وهي عبارة عن الشقة رقم 8 الدور الرابع بالعقار 18 شارع الفواكه بالمهندسين، فخلال 2016 أنشأت الشركة صفحة على الفيس بوك تلاحظ عدم وجود نشاط واضح لها، وخلال عام 2017 نشرت الصفحة 3 صور تفيد حصولها على شهادة الأيزو في مجال تعبئة وتصدير الحاصلات الزراعية والمنتجات الحيوانية، وقد أسفرت التحريات عن عدم صحة تلك الشهادات.

كما لم تتوصل التحريات إلى تحديد مصدر تمويل الشركة، كما لم تتوصل إلى ارتكاب القائمين عليها جرائم غسيل أموال حتى تاريخه ومن المرجح أن يغلب على نشاطها شبهة جرائم النصب.

فيما تضمنت أن ممثل شركة يوسين جروب قدم إقرار ضريبي عام 2014 عن إيرادات قيمتها ألفي جنيه، والمذكور يسعى منذ فترة عدة جهات بالدولة لعرض تمويل مشروعاتها مقابل إصدار خطابات ضمان ولكن لم يلق استجابة لعرضوه لعدم منطقيتها.

وتبين إقرار شركة دلتا للتنمية العمرانية وتحالف شركات النجار ومكة والخليل على قيامهما بمعاينة مواقع الأعمال للمعاينة النافية للجهالة وذلك وفقا للثابت بالعقد المبرم بينهما وبين النقابة بالرغم من عدم وجود أراضي لإقامة تلك المشروعات مما يدل على صورية إجراءات المشروع.

تغيير الجهات المانحة عدة مرات بشكل منفرد وخطابات متضاربة

وأسفرت التحريات كذلك عن قيام سامح عاشور، بتغيير الجهات المانحة للتمويل عدة مرات منفردا دون الرجوع لمجلس النقابة وهي شركات « واديالبردي، ويوسين جروب، وبرومولوجيستيك، وفوتورو، وكذلك إصدار العديد من الخطابات المتضاربة في أغراضها لشركات التمويل، وعلى سبيل المثال الخطاب الصادر لشركة بلوك ميدل إيست عقد إنهاؤه التعاقد معها، وتعاقده مع شركة برومولوجيستيك قبل إنهاء التعاقد مع شركة يوسين جروب.

كما أشارت إلى احتفاظ سامح عاشور، بالعديد من المستندات الخاصة بالمشروع محل الفحص بحيازته الشخصية، وعدم تقديمها للنقابة بالرغم من قيام النقيب الحالي بطلبها منه عدة مرات، ومن بين تلك المستندات التعاقد المبرم بين النقابة وشركة لوجيستيك وكذا التعاقد والعرض المقدم من شركة فوتورو

وأكدت عدم وضوح مصادر التمويل للقرض محل الفحص وتبين ذلك من خلال تعدد الشركات التي تعاقدت معها النقابة لتمويل المشروع فضلا عن وجود تضارب في المستندات على النحو الوارد بالفحص.

النيابة تستمع إلى أقوال رجائي عطية ووكيل تحالف المقاولين

واستمعت النيابة في تحقيقاتها إلى نقيب المحامين الحالي رجائي عطية، وخالد أبو بكر، وهو وكيل تحالف شركات إنشاء المشروع، كما أن سامح عاشور، نقيب المحامين السابق أرسل المحامي عنه هو عبد الجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين السابق للاطلاع على أوراق القضية، كما أرسل مذكرة مضمونها عدم الإضرار بأموال النقابة.

وبمناقشة خالد أبو بكر، وكيل تحالف مقاولي النجار ومكة والخليل، أقر كتابة أنه تعرف بالمدعو عماد الدين مصطفى رزق، مالك شركة فوتورو وأفهمه أنه يوجد عقد بينه وبين سامح عاشور بمبلغ 4% عمولة مقسمة بينهما، ويقوم بتسليم سامح عاشور مبلغ 2% بدولة اليونان وأنه يتعامل مباشرة مع شركات التمويل.

كما أكدت النيابة، قيام الرقابة الإدارية بإعداد تحريات في ذات وقائع سابقة محل الفحص في القضية رقم 7 لسنة 2019 حصر تحقيق استئناف القاهرة، ومازالت قيد التحقيقات حيث جاءت هذه التحريات في ستة ورقات تم التأشير عليها عليه بما يفيد النظر والإرفاق.

ومرفق بالتحريات حافظة مستندات تضمنت صور ضوئية من محاضر اجتماعات مجلس نقابة المحامين وقراراته ذات الصلة بالمشروع وخطابات نقابة المحامين إلى الشركات المتعاقد معها وعقد التمويل وخطابات إلغاء التعاقد وأيضا خطابات الشركات المتعاقد معها للنقابة للحصول على المبالغ التي سددتها للنقابة كتأمين وغيره.