«تشريعية البرلمان» توافق على اتفاقيتين بشأن بنك التنمية الإفريقي
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على طريقة إقرار اتفاقيتين دوليتين، من حيث مطابقتهما للدستور والقانون، مؤكدة علي عدم وجود مخالفة دستورية.
وشهد الاجتماع موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام ايرلندا إلى عضوية البنك.
كما وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.
ويناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية للعام 2021-2022، وكذلك مشروع قانون لاعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022 وكذلك مشروعات قوانيين للموازنة العامة لربط الهيئات الاقتصادية العامة للعام المالي 2021-2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهم بنود الموازنة العامة للدولة، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ربط الموازنة العامة للعام 2021- 2022، وكذلك مشروع قانون لاعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذات العام المالي، وكذلك مشروعات قوانين للموازنة العامة لربط الهيئات الاقتصادية العامة للعام المالي 2021- 2022، وعدد تلك المشاريع بقوانيين 55 مشروعا بقانون.
وتضمن التقرير زيادة قيمة الاعتمادات التى قدرت الحكومة تخصيصها لقطاعات التعليم والتعليم الجامعى والصحة والبحث العلمى مقارنة بالقيمة المطلوبة وفقا لأحكام الدستور بنحو 87 مليارا و778 مليون جنيه بنسبة 13.7%.
ووفقا لما رصده التقرير، بلغت جملة مخصصات القطاعات الأربعة نحو 727 مليارا و803 ملايين جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2021- 2022، مُقابل نحو 640 مليارا و25 مليون جنيه، وفقا للنسب المنصوص عليها دستوريا.
