رئيس زراعة البرلمان يطالب بزيادة مخصصات مركز البحوث الزراعية

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ان أرقام الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، تشير إلى وجود إستقرار مالى فى ظل أزمة كورونا، مشيدا بخفض العجز الكلى وتحقيق فائض اولى بمشروع الموازنة العامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.

ووجه الحصرى، فى كلمته، الشكر للجنة الخطة والموازنة على مجهودها فى إعداد التقرير العام للموازنة، وكذلك وجه الشكر لوزارتى المالية والتخطيط، لتوفير الاستثمارات المطلوبة لتحقيق الخطة الإستراتيجية للتنمية وتوفير حياه كريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الاستثمارات الكلية فى الموازنة الجديدة بلغت نحو  933 مليار جنيه بزيادة كبيرة عن العام المالى الماضى.

وحول قطاع الزراعة، قال رئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، لايخفى علينا قيام ذلك القطاع بدور فعال فى محاور التنمية بالبلاد وتوفير الاحتياجات وزيادة حجم الصادرات وتوفير العملة الصعبة بالبلاد.

وأضاف النائب هشام الحصرى، رغم زيادة موازنة وزارة الزراعة بالعام المالى الجديد، إلا أن هناك بعض القطاعات فى حاجة إلى زيادة فى مخصصاتها، مثل مركز البحوث الزراعية، ليتمكن من القيام بدوره تجاه استباط أصناف جديدة من بعض المحاصيل وخاصة الخضر التى تحقق إنتاجية أعلى، وكذلك لدعم برنامج تطوير زراعة قصب السكر  وحل أزمة الفلاحين بالصعيد بسبب إرتفاع تكاليف زراعة قصب السكر، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لاعادة تطوير زراعة القصب لزيادة الانتاجية.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهم بنود الموازنة العامة للدولة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ربط الموازنة العامة للعام 2021- 2022، وكذلك مشروع قانون لاعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذات العام المالي، وكذلك مشروعات قوانين للموازنة العامة لربط الهيئات الاقتصادية العامة للعام المالي 2021- 2022، وعدد تلك المشاريع بقوانيين 55 مشروعا بقانون.

وتضمن التقرير زيادة قيمة الاعتمادات التى قدرت الحكومة تخصيصها لقطاعات التعليم والتعليم الجامعى والصحة والبحث العلمى مقارنة بالقيمة المطلوبة وفقا لأحكام الدستور بنحو 87 مليارا و778 مليون جنيه بنسبة 13.7%.

ووفقا لما رصده التقرير، بلغت جملة مخصصات القطاعات الأربعة نحو 727 مليارا و803 ملايين جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2021- 2022، مُقابل نحو 640 مليارا و25 مليون جنيه، وفقا للنسب المنصوص عليها دستوريا.

وبلغت قيمة الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع التعليم نحو 256 مليارا و120 مليون جنيه، وبلغت الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع التعليم الجامعى نحو 132 مليارا و46 مليون جنيه، وبلغت الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع الصحة نحو 275 مليارا و582 مليون جنيه، ونحو 64 مليارا و54 مليون جنيه.

وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم عن النسبة المحددة دستوريا نحو 110 ملايين جنيه بنسبة 0.04%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم الجامعى نحو 4 مليارات و41 مليون جنيه بنسبة 3.1%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة نحو 83 مليارا و574 مليون جنيه بنسبة 43.5%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع البحث العلمى نحو 51 مليون جنيه بنسبة 0.07%.