أبوشقة: مخصصات المرآة بالموازنة الجديدة تعكس توجهات الحكومة

طالبت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، بإعادة النظر في النسب المقرة للصحة والتعليم في بالموازنة العامة للدولة، موكدة أن الموازنة المخصصة للمرآة تعكس اتجاه الحكومه وتوجهاتها.

وأضافت أبوشقة، خلال كلمتها بالجلسة العامه اليوم، في أثناء مناقشة التقرير العام بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021-2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، أنه لابد من النظر للعنصر البشري، لما له من أهمية، حيث أن الموازنة توضح أنه لايمثل لنا أي مشكلة، في حين أي مشكلة يكون العنصر البشري،  وهو السبب الرئيسي والموازنة أغفلت العنصر البشري.

ولفتت أبوشقه إلى أن نسبة البحث العلمي 1%، ولابد أن نعيد النظر مرة أخرى في تلك الجزئية، كون هناك دول تحركت لإنقاذ العالم من جائحة كورونا.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهم بنود الموازنة العامة للدولة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ربط الموازنة العامة للعام 2021- 2022، وكذلك مشروع قانون لاعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذات العام المالي، وكذلك مشروعات قوانين للموازنة العامة لربط الهيئات الاقتصادية العامة للعام المالي 2021- 2022، وعدد تلك المشاريع بقوانيين 55 مشروعا بقانون.

وتضمن التقرير زيادة قيمة الاعتمادات التى قدرت الحكومة تخصيصها لقطاعات التعليم والتعليم الجامعى والصحة والبحث العلمى مقارنة بالقيمة المطلوبة وفقا لأحكام الدستور بنحو 87 مليارا و778 مليون جنيه بنسبة 13.7%.

ووفقا لما رصده التقرير، بلغت جملة مخصصات القطاعات الأربعة نحو 727 مليارا و803 ملايين جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2021- 2022، مُقابل نحو 640 مليارا و25 مليون جنيه، وفقا للنسب المنصوص عليها دستوريا.

وبلغت قيمة الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع التعليم نحو 256 مليارا و120 مليون جنيه، وبلغت الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع التعليم الجامعى نحو 132 مليارا و46 مليون جنيه، وبلغت الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع الصحة نحو 275 مليارا و582 مليون جنيه، ونحو 64 مليارا و54 مليون جنيه.

وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم عن النسبة المحددة دستوريا نحو 110 ملايين جنيه بنسبة 0.04%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم الجامعى نحو 4 مليارات و41 مليون جنيه بنسبة 3.1%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة نحو 83 مليارا و574 مليون جنيه بنسبة 43.5%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع البحث العلمى نحو 51 مليون جنيه بنسبة 0.07%.