مصر في خطابها لمجلس الأمن: النيل ضرورة حتمية للبقاء

سجّلت مصر اعتراضها على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل، وأعربت عن رفضها التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.

جاء ذلك خلال خطاب وزير الخارجية سامح شكري الذي وجهه، مساء أول أمس الجمعة، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، انطلاقاً من مسئولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وتناول الخطاب أن سياسات إثيوبيا قوضت كل الجهود المبذولة للتوسط في اتفاق بشأن سد النهضة، على الرغم من كل الجهود المبذولة التي يقودها الاتحاد الإفريقي، والتي تم إطلاقها في يونيو 2020، رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، والرئيس فيليكس تشيسكيد،  رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرؤساء السابقون والحاليون لإفريقيا، وأن سياسات إثيوبيا حالت دون تحقيق أي تقدم  لمدة عام كامل من المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

 وأكد الخطاب أن مصر تظل ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، وهذا واضح بالنظر إلى السجل الحافل لعقد من المفاوضات، وفي ضوء موقف إثيوبيا المؤسف، ترى مصر أن التقدم لا يمكن أن يتحقق إلا بالمشاركة الفعالة والوسطاء الذين يمكنهم تسهيل المفاوضات وتقديم الأفكار التي تكون الدول الثلاث أقرب بها إلى اتفاق  واضح وملزم.

وأكد الخطاب أن المأزق الحالي في المفاوضات والفشل المستمر في التوصل إلى اتفاق قد يكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار والأمن الإقليميين، وأن ملء هذا السد الضخم وتشغيله من جانب واحد سيؤثر سلبًا على  الأمن المائي ومصالح دولتي المصب، والتي بدورها سيكون لها سياسة خادعة.

وذكرت مصر في خطابها أن حماية مصدر رزق الفرد الوحيد لمائة مليون مصري ليست مسألة اختيار، إنها ضرورة حتمية للبقاء، وله تداعيات على الاستقرار والأمن الإقليمي، والفشل في الوصول إلى اتفاق ملزم والإصرار على الملء الأحادي لسد النهضة له آثار سلبية على الأمن المائي والمصالح الأمنية المائية لدولتي المصب والتي بدورها لها تداعيات سياسية وأمنية.