الجامعة العربية: إجماع على تأييد حقوق مصر والسودان فى نهر النيل
أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، اليوم السبت، أن مصر والسودان تجريان مشاورات بشأن مشروع قرار حول سد النهضة الإثيوبي قبل التوجه لاجتماع وزراء الخارجية العرب في قطر.
وأوضح حسام زكي في تصريحات مساء اليوم، أن هناك إجماعا عربيا على تأييد الحقوق المصرية والسودانية في نهر النيل، مشيرا إلى أن موقف جامعة الدول العربية هو دعم خيارات مصر والسودان في ملف سد النهضة الإثيوبي ومن بينها الذهاب لمجلس الأمن.
وأشار حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية إلى أن هناك تعنتا رهيبا من قبل إثيوبيا وإصرار على المضي في إجراءات أحادية في ملف سد النهضة.
وشدد حسام زكي على أن مطالب مصر والسودان محقة وعادلة في التوصل لاتفاق ملزم للجميع بشأن تعبئة وتشغيل سد النهضة.
اجتماع استثنائي للجامعة العربية بقطر بشأن سد النهضة
وكان حسام زكي أعلن في وقت سابق اليوم عن عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعاً استثنائياً في قطر الثلاثاء المقبل، من أجل بحث تطورات سد النهضة وذلك بناء على طلب مصر والسودان وعلى هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده في قطر.
مصر تودع ملف لدى مجلس الأمن حول سد النهضة
ووجه سامح شكري وزير الخارجية، مساء الجمعة، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك انطلاقاً من مسئولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وتضمن خطاب وزير الخارجية تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل والإعراب عن رفض مصر التام النهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن خطاب وزير الخارجية، والذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الشهور الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي.
كما تم إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة ورؤية مصر إزاءها، ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع ولتوثيق المواقف البناءة والمسئولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها.
