خنقا بـ«إيشارب».. صاحب مصنع يقتل زوجته بـ15 مايو

أقدم صاحب مصنع على قتل زوجته خنقا باستخدام إيشارب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه وفر هاربًا في 15 مايو.

تلقى قسم شرطة مدينة 15 مايو، بلاغا من نجل صاحب المصنع بقيام والده بقتل والدته وتدعي "ف أ " 53 عاما في محل سكنهما التابع لدائرة القسم، فانتقل رجال وحدة المباحث لمحل البلاغ، وتبين صحة البلاغ، ومقتل ربة منزل على يد زوجها، البالغ من العمر 58 عاما، على خلفية وقوع مشاجرة بينهما، الأمر الذي دفع الزوج لإنهاء حياة زوجته خنقا باستخدام غطاء الرأس إيشارب إذ لفظت أنفاسها الأخيرة.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.