تسليم تاجر مفروشات هارب من قضية قتل لتنفيذ الأحكام في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، تسليم تاجر مفروشات هارب من حكم قضائي؛ لجهة تنفيذ الأحكام، لتنفيذ عقوبته.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد السيسى من القبض على أشهر تاجر مفروشات بمدينة حلوان، "ايمن. ش" 58 سنة بسبب حكم قضائي.

جاء ذلك بعدما نجح فى التخفى والهروب عن أعين رجال الشرطة لعدة سنوات، حيث صدر حكم نهائى بات بمعاقبته بالسجن لمدة 5 أعوام، لاتهامه فى قضية قتل وفرض سيطرة المعروفة بقضية "القماشين".

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

شروط تنفيذ الأحكام 

وحدد قانون العقوبات ضوابط وشروط تعليق تنفيذ الأحكام المعروفة ب “المعارضة الإستئنافية” ونصت المادة (55) على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تامر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الأثار الجنائية المترتبة على الحكم.

 وتنص المادة (56) على أن يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائياً، ويجوز إلغاؤه :

1 - إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.

2 - إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.

فيما، تنص المادة (57) على أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور، وإذا كانت العقوبة التي بنى عليها الإلغاء قد حكم بها إيقاف التنفيذ جاز أيضاً أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.