توافد المشاركين فى اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية
بدأت اليوم السبت، الوفود رفيعة المستوى من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الأفريقية المشاركة في اجتماع القاهرة الخامس في التوافد على القاعة الرئيسية للاجتماع، تمهيدا لانعقاد اليوم الأول، والذي يستمر حتى 16 يونيو الجاري، لمناقشة مجموعة من المحاور الهامة.
وتتولى الخدمات المرورية المعينة تأمين خطوط سيرمواكب الوفود المشاركة وتحقيق الانسياب المروري، إلى جانب تأمين عالي المستوى لمحيط المحكمة الدستورية العليا في القاهرة.
ويشارك في اجتماع القاهرة الخامس نحو 40 دولة إفريقية، كما سيتيح مشاركة الدول التي تعاني من صعوبة السفرعبر تقنيات "الفيديو كونفرانس".
ويشهد الاجتماع الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث يجرى الاجتماع في ظل ظروف صحية صعبة بسبب صعوبة حركة الانتقال بين الدول. وأكد المستشار عادل عمر الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأمين عام الاجتماع، أن القيادة السياسية بمصر تؤمن بأن استقرار المنطقة لا يكون إلا من خلال دفع عجلة التعاون مع الأشقاء الأفارقة ومواجهة التحديات.
وتابع أمين عام اجتماع القاهرة، أن الدورة الحالية، ستناقش تغيير الفكر القضائي وتحقيق أعلى مستوى من الحماية القضائية، والتعديلات التشريعية المطلوبة، مبينًا أن أجندة الاجتماع ستشهد جلسات على مدى 3 أيام عمل لاستخلاص مقررات المؤتمر وتضمينها البيان الختامي. ولفت المستشار عادل عمر الشريف، إلى أن رسالة الرئيس السياسي في فبراير الماضي، ودعوته لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، للمشاركة في الاجتماع الخامس، حدد خلالها محاور الاجتماع والتي تستهدف تحقيق الاستقرار في الدول الإفريقية.
وأوضح أن المحاور الأربعة، التي سيناقشها الاجتماع هي، أولًا: مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، وثانيها: التحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها: الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا: الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة، في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.
