وزيرة التعاون الدولي تؤكد أهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة التعاون الإنمائي الجارية للوزارة تبلغ قيمتها 25 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا، لافتة إلى أن الوزارة استطاعت إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و 3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.
 

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسيًا في التنمية من خلال المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، فكما ذكرنا بلغت التمويلات التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، نحو 3.2 مليار دولار في العام الماضي فقط، من بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أن من أجل مزيد من المشاركة للقطاع الخاص في الجهود التنموية اطلقت وزارة التعاون الدولي على 2021 أنه عام القطاع الخاص، ونظمنا منصة التعاون التنسيقي المشترك للقطاع الخاص، كما نحرص على أن يكون القطاع الخاص جزء من مباحثاتنا مع أي شريك تنموي لتعزيز دوره في تحقيق التنمية، باعتباره شريكًا رئيسيًا؛ لاسيما على مستوى التمويلات الخضراء ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من المشروعات التي تدعم استراتيجية مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية بمنتدى هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية تحت عنوان «تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أفريقيا: دور الحكومات والشركاء الإقليميين»، بجانب الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و وامكيل كيبيتسوي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية، والدكتور محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولي في جمهورية السودان، و عبده فال، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتشجيع الاستثمار والمشاريع الكبرى بدولة السنغال.