«التخطيط»: 1.7 تريليون جنيه استثمارات بقطاع البنية التحتية خلال 7 سنوات
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية بلغت خلال الأعوام السبع الأخيرة 1.7 تريليون جنيه، بما يتجاوز 100 مليار دولار.
وأوضحت الوزيرة أن محور تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها يمثل أحد المحاور الرئيسة لجهود الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص، مؤكدة أن فلسفة وتوجّه الدولة المصرية يرتكز على زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية لتكون أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة ولجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وبما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل، مشيرة إلى عددٍ من المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة لتهيئة البنية الأساسية، ومنها مشروعات تنمية محور قناة السويس، مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة، وإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة "بنبان" بأسوان، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، بالمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية "التكامل من أجل النمو"، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 11 إلى 14 يونيو، والذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة 34 دولة إفريقية وممثلي القطاعات الحكومية والخاصة.
وجاءت مشاركة الدكتورة هالة السعيد بالجلسة المنعقدة خلال فعاليات اليوم الأول من المنتدى بعنوان "تعزيز مشاركة القطاع الخاص: دور الحكومات الإفريقية والشركاء الإقليميين"، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وامكيلي كابيتسوي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الدكتور الهادي محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولي بالسودان، عبدو فال، رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترويج الاستثمار والأعمال العامة، بالسنغال، وأدار الجلسة الدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ بمصر.
وخلال كلمتها أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، حيث تمثل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص إحدى الركائز الرئيسة لتحقيق الأهداف السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة الأممية، موضحة أن تحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030، وما يتطلبه ذلك من برامج ومشروعات باحتياجات تمويلية ضخمة، يستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة الموارد المتاحة كافة لدى الحكومات والقطاع الخاص.
كما أشارت السعيد إلى الشراكة مع القطاع الخاص في إفريقيا، موضحة أن قارة إفريقيا هي قارة التحديات والفرص، حيث تواجه القارة العديد من التحديات التنموية والتي زادت حدتها مع جائحة كوفيد 19، وأبرزها عدم توافر التمويل الكافي، متابعه أن أجندة إفريقيا 2063 أوصت بإصلاح منظومة وآليات التمويل للخطط التنموية.
كما تناولت السعيد الحديث حول مقومات ومزايا الدول الإفريقية والتي تزيد من وضعها التنافسي، وتخلق لها فرصا أكبر لجذب الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى الإصلاحات الجادة لبيئة الأعمال، موضحة أن العديد من الدول الإفريقية قامت في الأعوام الأخيرة بتكثيف جهود الإصلاحات الاقتصادية والإصلاح الهيكلي وتهيئة بيئة الأعمال، متابعة أنه خلال العقد الماضي استطاعت 32 دولة إفريقية تنفيذ إصلاحات اقتصادية، منها 22 دولة رافق الإصلاحات الاقتصادية بها إصلاحات هيكلية، بما يدل على التزام إفريقيا المستمر بالإصلاح والدفع نحو الازدهار، موضحة أن تلك الإصلاحات تنعكس إيجابيًا على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في دول القارة.
