الديمقراطيون يطالبون بفتح تحقيقات بعد الاتهامات الموجة لـ ترامب في الحصول على بيانتهم من «أبل»

كشف موقع بي بي سي الأمريكي اليوم الجمعة، عن مطالبة الديمقراطيون بفتح تحقيق في التقارير التي تفيد بأن المسؤولين الذين عملوا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب صادروا معلومات حسابات أبل الخاصة بـ المشرعين.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، استدعى المدعون العملاق التكنولوجي للحصول على بيانات الحساب لعضوين على الأقل من لجنة المخابرات بمجلس النواب.

وبحسب ما ورد كان النائب آدم شيف - رئيس اللجنة الآن - أحد المستهدفين.

ووصفت النائبة الديموقراطية نانسي بيلوسي التقرير بـ "المروع".

وقال رئيس مجلس النواب في بيان حصلت بي بي سي على نسخة منه "يبدو أن هذه التصرفات هي اعتداء فظيع آخر على ديمقراطيتنا شنه الرئيس السابق". 

وقالت إنها أيدت الدعوات لإجراء تحقيق ، مضيفة: "الشفافية ضرورية".

ومن جانبه، قال النائب إريك سوالويل لقناة سي إن إن إنه كان ديمقراطيًا آخر مستهدفًا، وأكد أنه تم الحصول أيضًا على معلومات أفراد الأسرة - بما في ذلك معلومات الطفل.

وفقًا لتقرير نيويورك تايمز ، قدم المدعون العامون في عهد المدعي العام السابق جيف سيشنز طلبًا للحصول على بيانات Apple في عام 2017 وأوائل عام 2018. 

وبحسب ما ورد كانوا يبحثون عن مصدر التقارير الإخبارية حول الاتصالات بين روسيا وشركاء الرئيس الجمهوري ترامب.

وقالت الصحيفة إن وزارة العدل تمكنت أيضًا من الحصول على أمر حظر النشر لمنع شركة أبل من إخبار المتورطين، انتهى هذا الأمر هذا العام فقط ، وبحسب ما ورد أبلغت شركة آبل الأهداف الشهر الماضي.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن أيا من البيانات التي تم الاستيلاء عليها لم تربط أي من الديمقراطيين أو مساعديهم أو أفراد أسرهم بالتسريبات.

وتقول وكالات المخابرات الأمريكية إن روسيا عملت على مساعدة الحملة الانتخابية لدونالد ترامب في عام 2016 ضد هيلاري كلينتون، اتُهم هو وحملته لاحقًا بالتواطؤ مع روسيا في هذا الجهد.

وقاد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق روبرت مولر تحقيقا في المزاعم ، وخلص في النهاية إلى أنه لا يوجد دليل على وجود مؤامرة - ولكن هناك حوالي 10 حالات ربما عرقل فيها ترامب العدالة.

ونفى ترامب مرارًا هذه المزاعم ووصفها بأنها "مطاردة ساحرات"، في عام 2019 ، أطلقت وزارة العدل تحقيقًا جنائيًا في أصول تحقيق مولر.

في الشهر الماضي ، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولي وزارة العدل حصلوا سراً على بعض سجلات هواتف صحفييهم في عام 2017.