القصير: حققنا نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة تولى التوسع الرأسي اهتماما كبيرا، حيث تستهدف استنباط أصناف جديدة ذات انتاجية عالية وقصيرة العمر وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والأمراض والتغيرات المناخية، وقد تمثل ذلك في استنباط العديد من الأصناف الجديدة في محاصيل القمح والذرة والأرز والقطن والطماطم والبطيخ والفلفل وغيرها من خلال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر الذي يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد واستنزاف النقد الأجنبي.
وأضاف أن الزراعة المصرية شهدت نهضة غير مسبوقة، رغم ظروف جائحة كورونا خلال عام 2020 وانخفاض حركة التجارة الدولية بنسبة تجاوزت 25%، حيث بلغ إجمالي حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة المصدرة إلى مختلف دول العالم حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصري، بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، لافتاً إلى أن مصر تمكنت من احتلال المركز الأول عالمياً فى تصدير البرتقال لتتخطى دولة إسبانيا التى تربعت على هذا العرش لفترات طويلة والذي يعد إنجازا غير مسبوق.
وأكد وزير الزراعة، أنه في عهد الرئيس السيسي احتلت مصر المراكز الأولى في تصدير الموالح والفراولة المجمدة وفي إنتاج الزيتون، وكما تأتي في مقدمة الدول المنتجة للقمح والأرز وقصب السكر والاستزراع السمكي وإنتاج السمك البلطي، لافتا إلى أنه بنهاية عام 2020 بلغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها (150) دولة مستوردة.
وأضاف القصير أنه وصل إجمالى الأصناف التى يتم تصديرها إلى ما يزيد على 255 سلعة وصنف، وكل هذا يصب فى صالح المنتج المصري، كما بلغ عدد الأسواق التى تم فتحها آخر ثلاث سنوات ما يزيد على 38 سوقا منها 11 سوقا تصديرية لـ7 محاصيل تصديرية تمت خلال عام 2020، ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندية والأرجنتينية والأوزبكستانية والبرازيلية والهندية والإندونسية والسلفادورية.
وقال إن أهم هذه الأسواق هى السوق اليابانية التى كانت تحتاج إلى إجراءات صعبة حتى تمت الموافقة، ولأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية ونظراً لقوة اجراءات السوق اليابانية فإنه يشجع كثيرا من الدول للإقبال على المنتجات المصرية، هذا بالإضافة إلى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية من قبل دول الخليج العربي وأيضا رفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من دول الاتحاد الأوروبي.
