«إسكان النواب» تطالب بضوابط صارمة لمبادرة التمويل العقارى بفائدة 3%

طالب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بوضع ضوابط وقواعد تحكم عدم استفادة غير المستحقين بمبادرة التمويل العقاري الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بفائدة 3% متناقصة وبفترة سداد 30 عامًا، مشيرًا إلى أهمية أن تحدد المساحات وسقفًا أعلى للأسعار بما يتناسب مع  متوسط أسعار الشقق في السوق العقارى، مؤكدًا على أهمية أن يصل الحد الأقصى لشقق متوسطى الدخل لمليون وخمسمائة ألف جنيه ليتناسب مع شريحة متوسطي الدخل.

وأكد مسعود، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الحد الأقصى لتمويل شقق محدودي الدخل بـ350 ألف جنيه يتناسب مع أسعار إسكان الشباب الذي تقدمه الدولة، كما يمكن بهذا التمويل شراء شقق تتناسب مع قدرة محدودي الدخل الشرائية، مشيرًا إلى أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه المبادرة يكشف عن أنه دائمًا ما ينحاز للبسطاء ومتوسطي الدخل، وتنفيذًا لوعده بتوفير شقة لكل من يطلب، كما أن هذه المبادرة وضخ أموال في السوق العقاري سيؤدي إلى تنشيطه وإنعاشه، وسيؤدي إلى قيام المستثمرين بالمساهمة في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وهو ما سيخفف التكدس السكاني في  القاهرة والدلتا.

وأشار مسعود، إلى أن الحكومة أخذت على عاتقها بناء دولة جديدة بمدن جديدة تخفف الزحام والتلوث  وتواكب التطور التكنولوجي، فظهرت مدن الجيل الرابع، حيث شهدت السنوات الأخيرة إطلاق مدن المنيا الجديدة والمنصورة الجديدة والعلمين وسفنكس وأسيوط الجديدة وغيرها، مما يؤسس لدولة جديدة متطورة. 

 وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب قد طالبت الحكومة بإعلان تفاصيل وضوابط مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري بفائدة 3% متناقصة، ومدة سداد تبلغ 30 عامًا، حيث وجه الرئيس البنك المركزى ببلورة تفاصيل المبادرة لدعم محدودي ومتوسطى الدخل لشراء وحدات سكنية بأقل فائدة ممكنة وبأطول فترة سداد.