برلمانية: قانون زراعة الأعضاء جيد ولا يحتاج للتعديل

أكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون زراعة الأعضاء صدر عام 2010 وجيد ولا يحتاج لأية تعديلات حيث أنه يقصر التبرع بالأعضاء للأقارب فقط للقضاء على الباب الخلفي للاتجار البشر، كما ينص على وجود بنوك للأعضاء ، حيث يمنح الجميع الحق في أن يوصى بالتبرع بأعضائه فور وفاته وبالتالي يمكن نزع الأعضاء ووضعها في بنوك مختصه لحفظ هذه الأعضاء ، كما نص على وجود طيران يختص بنقل الأعضاء للمرضي أينما كانوا في مختلف محافظات الجمهورية مما يسهل الحصول على العضو المناسب لكل مريض.

وأكدت  عبدالحليم، في تصريحات لـ"الدستور" أن عصر جماعة لإخوان شهد وقف العمل بقانون زراعة الأعضاء واعتبروها حرامًا واستمر المرضي في عمل جلسات الغسيل الكوى المرهقة ، إلا أن  فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت إعادة العمل بالقانون وبالفعل تقوم مستشفيات الجامعة ومستشفيات تابعة لوزارة الصحة بإجراء هذه الجراحات ففي مستشفيات جامعة المنصورة تجرى الكثير من عمليات زراعة الكلى من الأحياء ويطبق القانون حرفيًا في أن يكون التبرع من الأقارب فقط .

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور" إلى أنه قد يمكن السماح للمستشفيات الخاصة فيما بعد بعمل زراعات الكلى وفقًا لضوابط وقواعد تضعها الدولة بحيث لا يكون هناك مجالًا للإتجار في الأعضاء ، مؤكدة أهمية المبادرة في القضاء على معاناة المرضي من الغسيل الكلوي المتواصل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتقديم الدعم للتوسع في عمليات زراعة الكلى باعتبارها العلاج الأمثل لمرضى الفشل الكلوي؛ لرفع المعاناة عنهم وتحسين ظروف الحياة لهمجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وقد أمر الرئيس السيسي بالتوسع في إنشاء مراكز زراعة الكلي بمختلف محافظات الجمهورية.