ناشطة تونسية لـ «الدستور»: باب الحوار بين سعيد المشيشي «مغلق»

أثار قرار رئيس الحكومة التونسية هشام المشمشي، إقالة رئيس الهيئة الوطنية للفساد عماد بوخريص، جدلًا واسعًا في الساحة السياسية، وهو مادفع الرئيس التونسي قيس سعيّد للتدخل ورفض هذا القرار، في أحدث فصول الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس التي تشهد العلاقات بينهما منذ أشهر توترا وتنازعا حول الصلاحيات.

وأصدرت الحكومة التونسية الإثنين، إقالة المشيشي بوخريص من دون ذكر الأسباب، وقرار تعيين القاضي الذي يرأس لجنة الأملاك المصادرة عماد بن الطالب علي رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا له، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا في الساحة السياسية والحقوقية، واتهامات للمشيشي بالتستر على ملفات فساد شخصيات نافذة في البلاد وموالين للحزام السياسي الداعم له الذي تقوده حركة النهضة.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس لجنة الإصلاح ومكافحة الفساد بالبرلمان بدرالدين القمودي: إن إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد عماد بوخريص، جاءت بسبب عزمه كشف قضايا فساد تورط شخصيات نافذة في البلاد والبتّ في ملفات لصوص كبار دون حسابات وفي تجاهل تام لضغوط من يحميهم، مضيفا أن إقالته عنوان ودليل صارخ على أن الفساد في تونس تحميه السلطة السياسية.

ومن جانبه، اعتبر النائب عن الحزب الدستوري الحر كريم كريفة: أن إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص، جاءت من أجل منع فتح ملفات من سماهم "أصدقاء رئيس الحكومة هشام المشيشي والموالين للخوانجية"، في إشارة إلى حركة النهضة.

كما أشار الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، إلى أن إزاحة القاضي عماد بوخريص من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودون أي تبرير لا يمكن أن يكون إلا خضوعا للضغوطات، مشدّدا على أن اللوبيات أصبحت تتحكم في كل شيء.

ومن جانبها، قالت الناشطة التونسية ورئيسة منظمة المتوسط في تصريحات لـ «الدستور» أنه لا يخفى على أحد في تونس ولا حتى المتابعين في الخارج أن العلاقة بين الرئاسات الثلاث تكاد تكون منقطعة وأن الحرب الباردة على أشدّها مند حوالي ستة أشهر بين رئاستي البرلمان والحكومة من جهة وبين رئاسة الجمهورية من جهة أخرى وهي الأزمة التي فجّرها التحوير الوزاري أحادي الجانب في أواخر شهر جانفي  و الذي أقيل فيه الوزراء المحسوبين على الرئيس.

وتابعت : ومنذ ذلك الحين تتالت الأزمات  لتتفجّر أزمة أكبر يبدو أنها ستلقي بتونس في المجهول وهي إقدام رئيس الحكومة يوم 07جوان على إقالة رئيس الهيئة الوطنية للفساد القاضي عماد بوخريص و الذي يحظى بثقة الرئيس و الذي بدا غاضبا جدا حينما استقبله مساء الإقالة ليخرج عن واجب التحفظ و يوجه تهما مباشرة لرئيس الحكومة بالتستر عن الفساد وقال حرفيا"عجبت لإقالة من يقاوم في الفساد وهم يدّعون(المشيشي و الإخوان)  مقاومة الفساد" وأضاف رئيس الجمهورية" إقالتك كانت متوقعة لأنك فتحت ملفات كبرى للفاسدين".

وأضافت: أما رئاسة الحكومة فلم يصدر عنها أي تبرير لهذه الإقالة لكن بحسب ملاحظين فإنها تأتي على خلفية اتهامات الرئيس المقال لبعض الوزراء المقترحين بالفساد دون سند قانوني وهو الشيء الذي استند عنه الرئيس في رفض أدائهم لليمين الدستوري، وإضافة الى تصريحاته الإعلامية الاستعراضية التي يردد فيها أنه بصدد فتح ملفات فساد كبرى ضاربا عرض الحائط مبدأ السرية الذي يميز الهيئة و خارقا لواجب التحفظ المجبر على اتباعه.

وتابعت: أن منظمات و أحزاب و نواب انتقدوا هذه الإقالة معتبرين  توقيتها مريبا و مفاجأة في حين اعتبر آخرون أن لا مبرّر لها  متهمين المشيشي أنه بهذه الإقالة قطع الطريق أمام  فتح ملفات فساد كبرى تخص الأحزاب المساندة لحكومته و أصدقائهم  لكن لا إثبات مادي عن ذلك.

وأردفت: أما المعيّن الجديد فتحوم حوله شبهات ومتهم بالإضرار بالأملاك المصادرة حينما كان رئيسا للجنتها علاوة على قربه و قرابته من الكاتب العام للحكومة المرشح لوزارة الداخلية وهذا ما كشفته منظمة"انأ يقظ" أكبر المنظمات في تونس مهتمة بالشفافية و الفساد.

وأكدت على أن هذه الإقالة ستكون بمثابة إغلاق باب الحوار نهائيا بين رئيسي الحكومة و رئيس الدولة بعدما شهدت العلاقة بينهما انفراجا أفرح التونسيين.