30 ألف فرصة عمل.. ماذا قدمت مشروعات الطاقة المتجددة لمصر في 6 سنوات؟
في بداية نهوض هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة بالرئاسة التنفيذية للدكتور محمد الخياط في الفترة الوجيزة اللاحقة لثورة الثلاثين من يونيو، كانت قد أقامت العديد من الخطوات الأولي نحو إرثاء قواعد منظومة الطاقات المتجددة في مصر، وضمت حملات توعوية وتثقيفية ونشر ثقافة استخدامات الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء وإنتاجها، وحجم الاستفادة العامة والخاصة التي تعود على الفرد والمجتمع من استخدام هذه الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الحكومي مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبري لمحطات الطاقة الشمسية والرياح، وصولًا إلي التعاون الدولي مع التحالفات العالمية والأقليمية والشركات الدولية، والتي أسفرت عن وجود تعريفة لشراء الطاقة من مشروعات الطاقات المتجددة، استعدادًا لظهور المزرعة الشمسية العملاقة في "بنبان" إلى النور، وحصولها علي جائزة البنك الدولي في 2019.
ويبقي السؤال الأهم، ماذا قدمت مشروعات الطاقة المتجددة لمصر في 6سنوات؟، وفي إجابة سريعة يمكن أن نعرف أن مشروعات "الطاقة المتجددة" وفرت 30 ألف فرصة عمل واستثمارات 4.2 مليار دولار في الفترة من 2014 حتى 2021.
ماذا قدمت مشروعات الطاقة المتجددة لمصر في 6 سنوات؟
أكد الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج الكهرباء لـ«الدستور»، أن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لحجم القدرات المستهدفة من إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة تستهدف إنتاج 11 ألف ميجاوات بحلول عام 2022.
وأشار إلى أن في إطار تنفيذ هذه الخطة قامت الهيئة -وما زالت- باتخاذ العديد من الإجراءات المعنية بتنمية وتطوير آليات استخدامات الطاقة المتجددة في مصر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال.
وأضاف الخياط أنه جاري استكمال إجراءات مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة، مؤكدًا أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من إعداد مستندات التعاقد وتوقيع عقد تنفيذ المشروع خلال الربع الأول من العام 2019، وتصل مدة تنفيذ المشروع إلى 7 سنوات.
وتعد هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة المؤسسة الوطنية المعنية بتنمية وتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، ومن ثم تقوم الهيئة بناء على هذا الدور المسند إليها بحصر مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتحديد المناطق الواعدة بناء على هذه القياسات، وإتاحة البيانات للمستثمرين والدارسين للاستفادة منها، وجميع هذه الإجراءات تمثل الاستعدادات التمهيدية للتعاون مع القطاع الخاص وتعد عوامل محفزة ومشجعة علي الاستثمار في الطاقة المتجددة، سواء كان علي المستوي المحلي أو الدولي، وفي الأخير تقوم هيئة تنمية الطاقة المتجددة بالإعلان عن إنشاء المشروعات من خلال الاتفاقيات الحكومية، كممثل لمصر مع المؤسسات الخارجية.
دور الهيئة
دور هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة يمتد إلى تطوير التشريعات بالتعاون مع المؤسسات الوطنية بهدف التيسير علي المستثمرين بشكل مستمر للاستثمار في الطاقات المتجددة، هذا بالإضافة إلي العمل بشكل دائم علي تأهيل العاملين من الفنين في مجال تركيب الخلايا الشمسية لضمان جودة وكفاءة المشروعات المنفذة، وأيضًا التدخل في اختبار المعدات المستخدمة في تنفيذ الخلايا الشمسية، مع العمل على التدريب والترويج لاستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة وأهميتها.
خطة الهيئة في تنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة
نفذت الهيئة مشروعات بقدرات تتجاوز 1200 ميجاوات، باستثمارات أكبر من 2 مليار دولار معظمها مشروعات طاقة رياح، وتحولت الهيئة إلى الخلايا الشمسية، بمشروع كوم أمبو 26 ميجاوات، بخلاف عدد آخر من المشروعات الشمسية بقدرات تتجاوز 200 ميجاوات، مع مؤسسات تمويل عربية وأوربية، منها الصندوق العربى للتنمية، وبنك التعمير الألمانى، والوكالة الفرنسية للتنمية.
القطاع الخاص
لوحظ تواجد هام للقطاع الخاص برز في مشروع بنبان بتنفيذ 32 مشروع خلايا شمسية بقدرات 1465 ميجاوات، باستثمارات 2.2 مليار دولار. أيضا، مشروعات القطاع الخاص في طاقة الرياح، 250 م.و. في خليج السويس.
المستهدف منذ الإنطلاقة
المستهدف الوصول بقدرات الطاقة المتجددة إلى 11 ألف ميجاوات بحلول عام 2022، إذيستهدف إنتاج طاقة كهربائية من الطاقة المائية بقدرة 2800 ميجاوات، ومن طاقة الرياح ما يزيد عن 1200 ميجاوات، والآن تحت التنفيذ ما يزيد عن 1800 ميجاوات، في مواقع عدة منها "بنبان" و"خليج السويس"، فيما جاري تطوير بعض المشروعات بقدرة 500 ميجاوات، ومن ثم يمكن القول أن هناك حوالي 4 جيجاوات ينتظر طرحها خلال السنوات القليلة المقبلة، الغالبية فيها للقطاع الخاص سواء من خلال منتجي الطاقة المستقلين، بنظام IPP، أو نظام المزايدات التناقصية Auctions، أو البناء والتشغيل والتملك المعروف بنظام BOO، وغيرها من آليات تشجيع القطاع الخاص.
