سيناتور ديمقراطي يُحذر: معاداة «الجمهوريين» يهدد استقرار الولايات المتحدة

عبر النائب الديمقراطي جو مانشين، عن اعتراضه بشدة على التأميم الشامل لقوانين التصويت التي يفضلها الرئيس جو بايدن وديمقراطيون آخرون.

ووفقا لشبكة "فويس أوف أمريكا"، فقد قال مانشين ، الذي ربما يكون أكثر الديمقراطيين تحفظًا في مجلس الشيوخ الأمريكي المؤلف من 100 عضو، في مقال رأي في صحيفة تشارلستون جازيت ميل، وفي مقابلة تلفزيونية على شبكة "فوكس نيوز صنداي" ، إنه سيواصل معارضة إصلاحات التصويت لأنها حزبية للغاية ولم تحصل على أي دعم جمهوري في الكونجرس.

في مقابلة تلفزيونية ، وصف مانشين الإجراء بأنه "التشريع الخطأ، وسوف تستمر في تقسيمنا".

ووفقا للشبكة الأمريكية، فانه سيؤدي الإجراء الوطني لحقوق التصويت إلى إلغاء قيود التصويت التي وافق عليها ما لا يقل عن 14 هيئة تشريعية للولاية التي يسيطر عليها الجمهوريون والتي من شأنها أن تحد من بعض فرص التصويت الموسعة التي تم نشرها في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، مثل ساعات التصويت الممتدة والتصويت عبر السيارة في المواقع المركزية و انتشار استخدام الاقتراع بالبريد.

وفي مقالته بصحيفة "تشارلستون"، أكد مانشين أن "إجراء الكونجرس بشأن تشريع حقوق التصويت الفيدرالي يجب أن يكون نتيجة اجتماع كل من الديمقراطيين والجمهوريين معًا لإيجاد طريق للمضي قدمًا وإلا فإننا نخاطر بمزيد من الانقسام وتدمير الجمهورية التي أقسمنا على حمايتها والدفاع عنها بصفتنا منتخب المسؤولين".

وقال: "الحقيقة هي أن إصلاح التصويت والانتخاب الذي يتم بطريقة حزبية سيزيد من استمرار الانقسامات الحزبية".

ووافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بالفعل على التشريع، الذي يدعمه الديمقراطيون في الكونجرس بأغلبية ساحقة ، مع معارضة الجمهوريين على حد سواء.

وقال الديمقراطيون إن التشريع الفيدرالي ضروري ، خاصة لضمان حقوق التصويت للأقليات ، بينما يتهمون الجمهوريين بمحاولة الحد من مثل هذا التصويت لأن السود يصوتون بأغلبية ساحقة للديمقراطيين. 

ولفت الجمهوريون  إلى أن القوانين الجديدة ضرورية لحماية أمن الانتخابات على الرغم من عدم وجود دليل على أي مخالفات كبيرة في انتخابات نوفمبر 2020.

تعهد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ ، تشاك شومر ، بتقديم تشريع حقوق التصويت إلى مجلس الشيوخ للتصويت في غضون أسبوعين ، لكن من المرجح أن يقوم الجمهوريون بالمماطلة ضده ، مما يجبر 60 صوتًا على إقراره.د، وسيتطلب ذلك من الديمقراطيين الحصول على 11 صوتًا جمهوريًا على الأقل لدعم التشريع إذا حافظ مانشين على معارضته.