المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة ترويج الأقراص المخدرة في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين ، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد  7 سنوات، بتهمة الاتجار بالأقراص المخدرة،  وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 الف جنيه، ومصادرة الأقراص المضبوطة بحوزته.

وكانت النيابة أسندت للمتهم تهمة حيازة كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرج، تفيد بقيام عاطل "مسجل خطر" باتخاذ دائرة قسم شرطة المرج مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، بترويج الأقراص المخدرة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

و بتكثيف التحريات وجمع المعلومات اللازمة، تم التأكد من صحة البلاغ، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج من ضبط المتهم أثناء تواجده في دائرة القسم، حيث ضبط بحوزته على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 7 سنوات.

عقوبة الاتجار بالمخدرات

وفي سياق منفصل،  تنص المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.