على جمعة: تزويج المرأة دون علمها بتوكيل قضايا « باطل»
كثرت خلال الفترة الأخيرة، الخلافات حول طريقة الزواج، والتدليس في بعض الأمور المتعلقة بعقد الزواج، حيث تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة لامرأة قام أحد المحامين بالزواج منها دون علمها بتوكيل عام قضايا، وتساءلت هل هذا الزواج صحيحا أم باطل، وهذا ما أجاب عنه الدكتور على جمعة في فتوى له عندما كان متوليا رئاسة دار الإفتاء المصرية.
وقال الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، إن من أركان عقد النكاح الصيغة وهي: الإيجاب والقبول، وأن يكون الزواج برضا طرفي العقد الزوج والزوجة أو وليها، والثَّيِّب لا بد من رضاها في زواجها.
وأضاف في رده على سؤال ورد إليه حول الحكم الشرعي في تزويج المرأة بدون علمها بتوكيل قضايا، أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال:"الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ" أخرجه مسلم في "صحيحه".
وأشار إلى ضرورة رؤية الزوجين، ولا بد وأن يرى كل من الزوجين الآخر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأحد أصحابه: «انْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وتابعت"جمعة": فإذا تم الزواج بغير رضا الزوجة وبغير علمها فإن الزواج يكون باطلًا ولا يعتد به، وعليه وفي واقعة السؤال: فإن هذا الزواج المشار إليه في السؤال زواجٌ باطلٌ ولا تترتب عليه آثار الزواج الصحيح، هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.