البرلمان يوافق على اتفاقية الحوكمة الشاملة بين مصر وأمريكا

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة والمنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2020.

ويناقش المجلس بجلستة العامة الان تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية عن: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية الأفريقي "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية" بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.

وكان قد وافق مجلس النواب على تقريرًا اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر (BP EGYPT COMPANY) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب واكد التقرير  أن مصر تسير بخطى متسارعة نحو تأمين إمداداتها من الطاقة من مصادرها الذاتية وثرواتها، وذلك من أجل رفع معدلات النمو ورفع أحد أهم القيود التى تكبل يد الاقتصاد وهى الفجوة بين إنتاج المواد البترولية واستهلاكها، فرخاء مصر ونموها يعتمد إلى حد كبير على توافر إمدادات الطاقة واستقرارها، حيث أن الدولة تملك جميع المعادن بما فيها البترول.