تأييد برلمانى لبيان شيخ الأزهر حول ملف المياه
اعتبر النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن إعلان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تأييده التام وتقديره الكبير لبيان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بشأن حرمة الاستبداد بالتصرف في الموارد الطبيعية المشتركة والإضرار بحقوق الآخرين فيها كالأنهار الدولية وغيرها وإعادة وزير الأوقاف نشر نص البيان، دليل قاطع على أن هناك تكاملاً وتنسيقاً كاملين فيما بين مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف فى كل القضايا الوطنية والمصيرية التى تهم الدولة المصرية بجميع مؤسساتها .
ووجه " قورة " فى بيان له أصدره اليوم، الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر والدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف على جهودهما الكبيرة فى مساندة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا التى تهم مصر وشعبها داخلياً وخارجياً وفى مقدمتها ملف المياه.
وكان الدكتور محمد مختار جمعة قد نشر علي صفحته الرسمية نص بيان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر والذى قال فيه :"من أمسِّ ما يتعلق بموضوع الإفساد في الأرض ويجب أن يتكاتف العالم لوقفه قبل أن تنتقل عدواه إلى نظائره من البيئات والظروف المشابهة ما ظهر حديثًا من ادعاء ملكية بعض الموارد الطبيعية ، والاستبداد بالتصرف فيها بما يضر بحياة دول أخرى إن الدين عند من يؤمن به ويحترم قوانينه يحكم حكمًا صريحًا بأن ملكية الموارد الضرورية لحياة الناس هي ملكية عامة ، ولا يصح بحال من الأحوال أو تحت أي ظرف من الظروف أن تترك هذه الموارد ملكًا لفرد أو أفراد أو دولة تتفرد بالتصرف فيها دون سائر الدول المشاركة لها في هذا المورد أو ذاك، ويأتي الماء بمفهومه الشامل الذي يبدأ من الجرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار في مقدمة الموارد الضرورية التي تنص شرائع الأديان على وجوب أن تكون ملكيتها ملكية جماعية مشتركة ، ومنع أن يستبد بها فرد أو أناس أو دولة دون دول أخرى.
هذا المنع أو الحجر أو التضييق على الآخرين إنما هو سلبٌ لحق من حقوق الله تعالى وتصرف من المانع فيما لا يملك وإن الله تعالى لما جعل الماء هو أصل الحياة على اختلاف أنواعها خص نفسه سبحانه بتفرده بملكيته وبإنزاله من السماء إلى الأرض وجعله حقًّا مشتركًا بين عباده ، وأن أحدًا من عباده لم يصنع منه قطرة واحدة حتى تكون له شبهة تملك تخوله حق تصرف المالك في ملكه ، يمنحه من يشاء ويصرفه عمن يشاء ، وأن من يستبيح ذلك ظالمٌ ومعتدٍ يجب على الجهات المسئولة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا أن تأخذ على يديه وتحمي حقوق الناس من تغوله وإفساده في الأرض" يضاف إلى ذلك ما يقتضيه حق الجوار الدولي والقوانين الدولية المنظمة ، وما يقتضيه الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين من إرساء قواعد العدالة في تقاسم الموارد الطبيعية ومياه الأنهار المشتركة .
