اتفاقية تعاون فى السياحة الساحلية والبحرية المستدامة بين السعودية واليونان

وقع وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب،  ونظيره اليوناني هاري ثيوهاريس، الأحد، اتفاقية للتعاون في مجال السياحة الساحلية والبحرية المستدامة، حيث أكد الجانبان التزامهما بالتنمية المستدامة للسياحة الساحلية والبحرية في بلديهما.

وتناولت الاتفاقية التي وقعت خلال مؤتمر السياحة الساحلية والبحرية الذي عُقد في أثينا، تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال الاستثمار وتنمية رأس المال البشري والتدريب وتنظيم الفعاليات والتسويق والترويج لدعم السياحة الساحلية والبحرية المستدامة في السعودية واليونان وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

واعتبر وزير السياحة السعودي أن هذه خطوة إيجابية تخطوها المملكة واليونان، وهي إحدى ثمرات التعاون الدولي التي من شأنها أن تحقق مستقبلا أكثر استدامة للسياحة وتؤدي إلى معالجة تداعيات جائحة كورونا على قطاع السياحة العالمي، مؤكدا أن الرياض تلتزم في مشروعاتها السياحية بحماية البيئة البحرية والساحلية ودعم التنمية المستدامة للقطاع السياحي المزدهر.

من جانبه قال وزير السياحة اليوناني إن السياحة الساحلية والبحرية هي العمود الفقري للعروض السياحية في اليونان، متطلعا إلى التعاون مع المملكة وتشارُك المعرفة وأفضل الممارسات لضمان التنمية المستدامة للسياحة الساحلية والبحرية في البلدين.

مجلس الغرف السعودية يبحث التعاون السياحي مع اليونان

وناقش مجلس الغرف السعودية نهاية مايو الماضي، مع وفد رسمي من اليونان آفاق التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة، وسبل تنمية وتطوير الشراكات التجارية والاستثماري.

واستعرض وزير السياحة اليوناني خلال الاجتماع مكامن القوة في قطاع السياحة اليوناني والفرص الاستثمارية الواعدة والتسهيلات والحوافز والضمانات المقدمة للمستثمرين الأجانب في قطاعات السياحة والضيافة والصناعات الدوائية خاصة أن اليونان تعد بوابة لأوروبا ويشهد قطاع السياحة فيها نمواً مطرداً، مبدياً رغبتهم في استقبال السياح والمستثمرين السعوديين حيث تقدم لهم تسهيلات خاصة في التأشيرات، مبيناً أن بلاده لديها خطة شاملة لعودة السياحة بعد جائحة كورونا وأنها تمضي قدماً في تطعيم مواطنيها.

من جهته استعرض رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز التطورات والتحولات التي يشهدها الاقتصاد السعودي منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والخطوات التي اتخذتها المملكة لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز المستثمرين الأجانب وبناء شراكات مع الشركاء الدوليين الفاعلين.