«وكيل طاقة النواب»: 90% من طلبات النواب في تعيينات البترول يتم رفضها

هاجم النائب حمادة الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أساليب ومنهج شركات البترول في تعيين الشباب وإيجاد فرص عمل لهم سواء كانوا من خلال شركة البترول أو من خلال شركات المقاولات، موكدا بأن الصعيد بيئن من عدم المساواه في تعيين أبنائهم لافتا بأن 90٪. من طلبات النواب سواء في التعيينات او النقل بيتم رفضها مطالبا بتدريب الشباب وتأهيلهم للعمل 

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الطاقه والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام الدين عوض الله صالح طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم نظير بشأن عدم إتاحة فرص العمل لأبناء محافظة أسيوط للعمل بمشروعى التكسير الهيدروجينى ومجمع أسيوط لإنتاج البنزين عالى الأوكتين والاستعانة بعاملين من داخل القطاع البترولى ومن خارج المحافظة .

وأكد النائب ابراهيم نظير أن المساواة في الظلم عدل واننا كنواب تسعي لإيجاد حلول في توفير فرص عمل للشباب المحافظه ونبحث علي نوع من الرحمه والإنسانية ..ونستجدي المسئولين لإيجاد حلول.

وتدخلت النائبة سحر رمضان وطالبت بحذف كلمة تستجدي من المضبطة مؤكدة بأن النائب يطلب والحكومه عليها التنفيذ.

ولفت نظير الي أن هناك شباب حاصلين علي مؤهلات وطلبوا يشتغلوا عمال وهذا لايرضي أحد.

وأوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام الدين عوض الله صالح بتحديد اجتماع لشركات المقاولات العاملة تحت مظلة شركة اسيوط الوطنية لتصنيع البترول ، مع نواب المحافظة لاضافة عدد من ابناء اسيوط للعمل بالمشروعات الانشائيه للشركه ، وكذلك تكليف شركة اسيوط للبترول بحصر عدد العماله الموجوده ونسبة تمثيل ابناء اسيوط وخطط الشركة في تعميم تعيين ابناء المحافظه .

فيما رفع المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال الجلسة العامة للمجلس وقال جبالي ترفع الجلسة علي ان تعود للانعقاد في صباح يوم غدا في تمام الساعة الحادية عشر صباحا وكان المجلس قد وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية غى مجموعه وارجيء الموافقة النهائية لجلسة قادمه . وشهدت الجلسة، خلافات بين أعضاء البرلمان بشأن مشروع القانون ما بين مؤيد ومعارض. من جانبه دافع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن قانون الصكوك السيادية، مؤكدا أنه يعمل على تحقيق النمو للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل. وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون الصكوك السيادية، إلى أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة. وقال الوزير: إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا قدر الإيراد، وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة الدين والأمن القومي. وأوضح وزير المالية، أن الصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر على التنمية، وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تحسن معيشة المواطنين.